وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه.
قال ابن عبد البر : ( رواية طاوس وهم وغلط، لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق، والمشرق والمغرب ».
قال الباجي : فإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ. بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه.
وأما حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض.. الخ فقد رده الدار قطني وقال : رواته كلهم من الشيعة والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض(١).
6
وأما حديث ( ركانة ) فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يحتج به، وهو عن عكرمة عن ابن عباس وفيه « إن ركانة طلق امرأته ثلاثاً فقال له رسول الله ما ارجعها .. ».
والثابت أن ركانة طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله ما أراد بها ؟ فحلف ما أراد إلا واحدة فردها إليه (٢).. فهذا اضطراب في الاسم والفعل ولا يحتج بشيء من مثل هذا (۳).
"..
(۱) نص الحديث عن نافع عن عبد الله أنه بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص) فسأل عمر رسول الله (ص) عن ذلك فقال له (ص) : مرة فليراجعها الحديث رواه النسائي ومسلم وابن ماجه (۲) الحديث رواه الدار قطني في سننه وفيه أن ركانة طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، فأخبر النبي (ص) بذلك فقال : والله ما أردت إلا واحدة فقال (ص): والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله (ص) فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان
(۳) تفسير القرطبي ج ۳ ص ۱۳۱ وأنظر روح المعاني للألوسي فقد أجاد في هذا البحث وأفاد ج ٢ ص ١٣٦
٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦