روائع البيان تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٣٣١

خامساً : إذا اعتبرنا العدة بالحيض فيمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها، لأن المطلقة إنما تخرج من العدة بزوال الحيضة الثالثة ، بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهار فإنه إذا طلقها في آخر الطهر يكون قد مر عليها طهران وبعض الثالث، فيكون ما ذهبنا إليه أقوى (١) . الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الفريق الثاني يكون أرجح، فإن الأحاديث الصحيحة تؤيده ، والغرض من العدة في الأظهر معرفة براءة الرحم ، وهو يعرف بالحيض لا بالطهر. وقد رجح العلامة ) ابن القيم ) في كتابه (زاد المعاد ) هذا القول ونصره وأيده فقال : « إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجىء عنه في موضع واحد استعماله للظهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى ، بل يتعين ، فإنه عليه السلام قد قال للمستحاضة : دعي الصلاة أيام أقرائك ، وهو ما المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمله في سائر ، كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله عليها في كلامه، ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، وأيضاً فقد قال سبحانه ( واللائي يئسن من المحيض.. ) الآية فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر، وقال في موضع ( فطلقوهن لعدتهن ( معناه لاستقبال عدتهن لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن (۱) انظر تفصيل الأدلة في أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص ١٨٥ وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٤٣٤ والتفسير الكبير للرازي ج ٦ ص ٩٦ و الكشاف للزمخشري ج ١ ص ٢٠٦ آخر ٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.