القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ منزلة القرآن الكريم عند المخالفين للسلف (۱) ولكن أيكون ذلك منهم تقية أم عقيدة ؟ ) . وهؤلاء وإن قالوا بذلك، إلا أن عقيدتهم في القرآن الكريم كعقيدة المعتزلة - لو أثبتوه أنه كما أنزل - بل هم مضطربون؛ فمنهم من يقول: إنه مخلوق، ومنهم من يقول : إنه نزل أولا معناه جملة إلى محمد ثم نزلت ألفاظه وحروفه منجمة !!(۲). وقد تسمع منهم من يقول : إن القرآن غير مبدل ولكن ماذا يقصدون؟ وأي شيء يريدون، أهي التقية أم يقصدون مصحفا آخر؟ ، أو يعنون به القرآن في حال دون حال!! وهذا الكلام مجمل منهم، حيث لم يقولوا بأن القرآن المنزل على محمد لم يحرف، ومن قال منهم: إنه لم يحرف فإنما يقصد المصحف المنزل عليه والموجود مع مهديهم المنتظر !! وليس المنزل الموجود بين الدفتين وبعضهم يقول: المصحف الموجود بين الدفتين لم يغير منه ولم ينقص، وهم إنما يعنون مصحف عثمان ، أي أن التحريف وقع في الأساس قبل جمع عثمان ، فما جمعه عثمان هو بعض ذلك القرآن، وهو لم يتغير ، هكذا يقولون ويلبسون . وإليك هذا الكلام القاطع لتعلم كم (۳) (۱) ولو كانت هذه المسألة عندهم عقدية لوجب أن يكفروا القائلين بنقصان القرآن الكريم وزيادته، والرد عليهم، هلا فعلوا !!! ، وهذا الذي ظننته هو اليقين عندي، وقد وقفت على ما يؤيد ظني السابق ما ذكره القاضي أبو يعلى الفراء حيث بين أن أساس مذهب الرافضة مبني على القول بتحريف القرآن، فقال: ولو ذهب ذاهب إلى ترك مناظرة الرافض ومكالمتهم، لكان قد ذهب مذهبا ليس ببعيد، وذلك أن المتناظرين إنما يتناظران ويَرَدَّان إلى أصل قد اتفق عليه، والأصول التي ترجع إليها الأمة فيما اختلفت فيه: الكتاب والسنة وإجماع الأمة وحجج العقول وهذه الأصول الأربعة، لا يمكن الرجوع إليها على قول الرافضة، وذلك أن مذهبهم أن الكتاب مغير مبدل ، وأنه قد ذهب أكثره؛ فلا يأمن أن يرد إلى آية فتكون منسوخة بآية من القرآن الغائب عنا الذي هو عند الإمام !!.... المعتمد في أصول الدين ص ٢٥٩؛ فمن أصول مذهب الرافضة القول بتحريف القرآن الكريم. انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب ص ٤٧٨ . (۲) انظر : أجوبة الشبهات لدستغيب الرافضي ص ١٣٠ . (۳) قال المحشي على كتاب نور البراهين ٥٢٦/١ : (رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة ـ أي الرافضة . والعامة - أي أهل السنة - بنقصان كثير من آي القرآن!!!.... والأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل بها، لأنه لا يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين؛ فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه!!.... وقد كتب معاصرونا كتبا مستقلة في مسألة عدم وقوع
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.