عليه ولاية ؛ ليستدل به على حاله فلا يغتر به ،
ويلزم الاستقامة
ه ـ أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب
آخر . ٦ - التعريف . فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش، والأعرج، والقصير، والأعمى، والأقطع ... ونحوها جاز تعریفه به ويحرم ذکره به تنقصاً ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله
أعلم .
قال الإمام البخاري رحمه الله (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . . . )) قال الحافظ بعد ذلك : ويستنبط منه (۳) أن المجاهر بالفسق
والشر لا يكون ما يذكر عنه من
ذلك من
(۱) شرح النووي ١٤٢/١٦ والأذكار للنووي ص
۲۹۲
الغيبة
(۲) سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز
اغتياب أهل الفساد والريب.
(۳) أي من حديث عروة بن الزبير عن
عائشة رضي الله عنها ::
- {V_
ص ٤٧