البرهان في علوم القرآن (ط. الحديث) — الصفحة ٩٩٣

النوع السادس والأربعون في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة الثالث : أنه على حذف مضاف أي : ثلاثة أقراء قروء . ۹۹۳ الرابع : أن الاضافة نعت في تقدير الانفصال ؛ لأنه بمعنى «من» التي للتبعيض أي : ثلاثة أقراء من قروء . كما أجاز المبرد ثلاثة حمير، وثلاثة كلاب على إرادة (من)) أي: من حمير ومن كلاب . القاعدة الثالثة: ألفاظ العدد نصوص، ولهذا لا يدخلها تأكيد ؛ لأنه لدفع المجاز في إطلاق الكل وإرادة البعض، وهو منتف في العدد، وقد أورد على ذلك آيات شريفة : الأولى : قوله تعالى : تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) [البقرة :١٩٦] والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة؛ لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه معناه أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شيء . 6 الثانية : قوله تعالى : ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمسين عاما) [العنكبوت : ١٤] ولو كانت ألفاظ العدد نصوصًا لما دخلها الاستثناء إنما يكون عاما والجواب أن التجوز قد يدخل في الألف، فإنها تذكر في سياق المبالغة للتكثير والاستثناء رفع ذلك . الثالثة قوله تعالى : [ وَقَالَ اللهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [النحل : ٥١] وقد سبق في باب التأكيد الجواب عنه الرابعة قوله تعالى] (۱) : ( إن تَسْتَغْفِرْ هَمَّ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [التوبة :۸۰] وقوله : وسَبْعُونَ ذِرَاعًا الحاقة : ۳۲] قالوا : المراد بها الكثرة وخصوص السبعين ليس مرادًا ، وهذا مجاز وكذا قوله تعالى : ثم ارجع البَصَرَ كَرنتَيْنِ ﴾ [الملك : ٤] قيل : المراد المراجعة من غير حصر، وجيء بلفظ التثنية تنبيها على أصل الكثرة وهو مجاز . (۲) أحكام الألفاظ يكثر دورانها في القرآن لفظ فعل من ذلك لفظ فعل كثيرًا ما يجيء كناية عن أفعال متعددة وفائدته الاختصار كقوله تعالى: لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة :٧٩] : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ﴾ [النساء : ٦٦] . وقوله : ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا [البقرة : ٢٤] أي : فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله . (۱) سقط من م . (۲) انظر : المدخل للحدادي (ص/ ١٦٥ - ١٦٩) .
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.