النوع السادس والأربعون : في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة
قيل: الفرق بينهما من وجهين: لفظي، ومعنوي:
أما اللفظي : فهو أن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله : وحَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ ) [الأعراف : ٣٠] أكثر منها في قوله : حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل : ٣٦] والحذف مع كثرة الحواجز
أحسن .
ومنهم
وأما المعنوى : فهو أن «مَن» في قوله: ﴿وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ) [النحل : ٣٦] راجعة على الجماعة وهي مؤنثة لفظًا، بدليل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ [النحل :٣٦] ثم قال : منْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل : ٣٦] أي: من تلك الأمم ولو قال: «ضلت» لتعينت التاء والكلامان واحد وإن كان معناهما واحدًا فكان إثبات التاء أحسن من تركها، لأنها ثابتة فيما هو من معنى الكلام المتأخر . وأما فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقٌّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف : ۳۰] فالفريق مذكر، ولو قال : «ضلوا» لكان بغير تاء وقوله : وحَقِّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف :٣٠] في معناه، فجاء بغير تاء، وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعو حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم، إذا كان في مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم.
تنبيه:
جاء عن ابن مسعود (1) : ذكروا القرآن. ففهم منه ثعلب أن ما احتمل تأنيثه وتذكيره كان تذكيره أجود .
ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث؛ لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ ﴾ [الحج : ۷۲] وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَاقِ ﴾ [القيامة :٢٩] قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾ [إبراهيم : ١١] وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي، فالحقيقي أولى .
قالوا : ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير ؛ لقوله تعالى : وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَة [الحاقة : ٧] فأنث مع جواز التذكير ، قال تعالى : ﴿أَعْجَازُ نَخْل منقعر ) [القمر :٢٠] مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ) [بس :۸۰] قال : فليس المراد ما فهم بل المراد الموعظة والدعاء، كما قال تعالى : ﴿فَذَكَرْ بِالْقُرْءَانِ ... [ ق : ٤٥] إلا أنه حذف الجار، والمقصود ذكروا الناس بالقرآن أي : ابعثوهم على حفظه ؛ كي لا ينسوه وقال الواحدي : إن قول ابن مسعود على ما ذهب إليه ثعلب والمراد أنه إذا احتمل اللفظ
.0
،
(1) أخرجه عبد الرزاق (۵۹۷۹) وابن أبي شيبة ((۲۰۲) وسعيد بن منصور (٦٣) والطبراني في «الكبير» (٨٦٩٦) وهو صحيح بمجموع طرقه .
ص ٨٥٥