النوع الثالث : معرفة الفواصل ورؤوس الآي
۷۳
صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب وقوله الحَكِيمُ ) الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يعترض عليه إن عفا عمن يستحق العقوبة .
وقيل : ليس هو على مسألة الغفران وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك لهم، ولو قيل : فإنك أنت الغفور الرحيم» لأوهم الدعاء بالمغفرة، ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة
= وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاء، فلو ورد هنا عقب آية المائدة : وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم لكان تعريضًا بطلب المغفرة، ولم يقصد ذلك بالآية وإنما قيل ذلك على لسان عيسى - عليه السلام - تبريًا وتسليما لله سبحانه وليس موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم، قال : لم يقل : الغفور الرحيم لأن مخرجه على التسليم ولأن في ذكر الغفور تعريضًا للسائل والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهما، وكأنه قال : فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج عن
القرطبي
حكمتك .
- رحمه الله
،
يصيبهم
وأما قوله في سورة الممتحنة : (رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) فالجواب عندي هنا أن قوله : إنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مبني على قوله: ﴿وَلَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ، فإن المراد لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيكون سبب فتنتهم، فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم فإنك العزيز الذي لا معارض لما تريده ولا مانع مما تشاؤه لما كان المؤمنون يعلمون أن ما من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديهم سألوا المغفرة من مجترحاتهم، وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض فقدم، وهو قوله : (وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ) ، فإن الكلام في تقدير التقديم والتأخير : ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربنا، فقدم قوله : ﴿وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنا ) أثناء الكلام إحرازا لآدابهم ومعتقدهم الإيماني، فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين الآيتين وبين ما أعقبتا به، وأنه لا يمكن على ما تقرر سواه، والله أعلم بما أراد فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب قوله تعالى: ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ محذوف أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، ثم عطف عليه قوله : فإنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ، وأن المناسبة إنما تحصل بهذا التقدير ؟ . قلت : هنا خطأ من وجهين : توجيه المناسبة وتوجيه الإعراب، أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجه وأما الإعراب فيمتنع تقديره فيه على ما نبينه، ثم في هذا المرتكب فساد المعنى إذ ليس الكلام واردا مورد الاستلطاف وقد بين، وأما امتناع ما اختاره في الإعراب فمن وجهين أحدهما التهيئة والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحة، والثاني : وهو عاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن سيبويه - رحمه الله - قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا في الشعر ، قال في باب الجزاء وقبح في الكلام أن تعمل أن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى اللفظ تجزمه في ثم لا يكون له جواب فيجزم ما قبله ألا ترى أنك تقول : آتيك إن أتيتني ولا تقول آتيك إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جوابًا ينجزم بما قبله، فهكذا جرى هذا في كلامهم، وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب، فهذا قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل في الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع ، ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه : إن العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتى بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتى بجواب مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء فى الجواب فلا خلاف في هذا كما فى الآية، وعلى ما قاله سيبويه كافة النحويين من متقدميهم ومتأخريهم، فوضح خطأ هذا القول .
رحمه الله
--
،
ص ٧٣