النوع السادس والأربعون : في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة
٦٧٩
القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى وهو سؤال عن العلة ومنه : إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف : ٥٣] إن زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمُ [الحج : ١] هو إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنْ لَمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] .
وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان «إنْ» حَسُنَ .
والطرق الدالة على العلة أنواع:
الأول : التصريح بلفظ الحكم ، كقوله تعالى : ( حِكْمَةُ بَلِمَةٌ ) [القمر:٥] . وقال: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء : ۱۱۳] والحكمة هي العلم النافع ، والعمل الصالح .
الثاني : أنه فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذا، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة : ٩٧]
. [۱۲
وقوله تعالى : اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعلَمُوا ﴾ [الطلاق:
لو جعل اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٩٧]
لئلا يعلم أهل الكتب ) [الحديد : ٢٩] .
هو وما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَم [البقرة :١٤٣] :
وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال :١١] .
ر وما جعله الله إلا بشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِهِ ﴾ [آل عمران :١٢٦] وهو كثير .
فإن قيل : اللام فيه للعاقبة كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ [القصص : (۸) وقوله : ( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً ﴾ [الحج: ٥٣] وإنما قلنا ذلك : لأن أفعال الله تعالى لا تعلل . فالجواب : أن معنى قولنا : إن أفعال الله تعالى لا تعلل :أي: لا تجب ولكنها لا تخلو عن الحكمة، وقد أجاب الملائكة عن قولهم : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا) [البقرة : ٣٠) بقوله : إنّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة :٣٠] .
6
ولو كان فعله سبحانه مجردًا عن الحكم والغايات، لم يسأل الملائكة عن حكمته ولم يصح الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح وفرق بين العلم والحكمة ولأن لام العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة كقوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ وَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنَا [القصص: ۸] وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقه، وإنما اللام الواردة في
ص ٦٧٩