٦٢٠
البرهان في علوم القرآن
ومن المشكل قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) [فصلت : ٤٦] ، وتقريره أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم، والواقع نفيه ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا [يونس : ٤٤]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء : ٤٠] وقد أجيب عنه باثني عشر جوابًا : أحدهما : أن «ظلاما» وإن كان [المراد] (١) به الكثرة، لكنه جاء في مقابلة العبيد، وهو جمع كثرة إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا .
[ويرجح] (۲) هذا الجواب، أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر : عَلَمُ الْغُيُوبِ ، فقابل صيغة «فعال» بالجمع، وقال في موضع آخر : عَلِمُ الْغَيْبِ ) فقابل صيغة «فاعل الدالة على أصل
الفعل بالواحد . وهذا قريب من الجواب، عن قوله تعالى: ﴿لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ المقربون) [النساء : ۱۷۲ حيث احتج به المعتزله على تفضيل الملائكة على الأنبياء . وجوابه : أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة، وليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد . الثاني : أنه نفي الظلم الكثير ؛ فينتفي القليل ضرورة ؛ لأن [القليل] الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ، فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع ، كان الظلم القليل
في المنفعة أكثر .
(۳)
الثالث : أنه على النسب واختاره ابن مالك ، وحكاه في شرح الكافية عن المحققين أي : ذا ظلم كقوله : وليس بنبال» أي : بذي نبل :أي: لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب بزاز، وعطّار . الرابع : بع : أن فعّالاً قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة
ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أزفد لا يريد أنه يحل التلاع قليلاً ، لأن ذلك يدفعه قوله : يسترفد القوم أرفد»، هذا يدل على نفي الحال في كل حال، لأن تمام المدح لا يصل بإيراد الكثرة . الخامس : أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه وقد جل عنه لكان كثيرا، لاستغنائه عنه كما يقال : زلة العالم كبيرة .
ذكره الحريري في الدرة ، قال : وإليه أشار المخزومي في قوله :
كفوفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور
(۱) في المطبوع: يراد . (۲) في المطبوع : يرشح. (۳) سقط من المطبوع .
ص ٦٢٠