النوع السادس والأربعون في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة
٦١٣
بقي أن يقال : إن الجواب ليس كلاً من الجملتين، بل مجموع الجملتين والمجموع ومعدوم قبل وجود الشرط، وإن كان أحدهما ثابتا .
الأول:
تنبيهان
قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمر أن يكون بلفظ الأول، ليشمل مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]
وقوله تعالى: ﴿ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ) [البقرة : ١٠٥] ؛ لأن إنزال الخير هنا سبب للربوبية، وأعاده بلفظ الله لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية، لأن دائرة الربوبية أوسع .
ومثله : وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّاْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء [الزمر : ٧٤] كما سبق .
ومن فوائده التلذذ بذكره وتعظيم المنّة بالنعمة . ومن فوائده قصد الذم ، وجعل الزمخشري قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
(1)
الكافر)) [النبا : ٤٠] ؛ فقال : المرء هو الكافر، وهو ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم . وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ هُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ (المنافقون : ٦] ؛ إن (الفاسقين) يُراد بهم المنافقون، ويكون قد أقام الظاهر مقام المضمر ، والتصريح بصفة الفسق سبب لهم، ويجوز أن يكون المراد العموم لكل فاسق ، ويدخل فيه المنافقون دخولاً أوليا وكذا سائر هذه النظائر .
وليس من هذا الباب قوله تعالى : وإِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ [الإسراء : ٢٥] ، أي في [معاملة الأبوين] فانه كان للأوابين غفورا . وقوله تعالى: مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة : ۹۷] ؛ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ
[البقرة : ٩٨]
وكذلك كل ما فيه شرط ، فإن الشروط أسباب، ولا يكون الإحسان للوالدين سببًا لغفران الله لكل تائب، لأنه يلزم أن يُثاب غير الفاعل بفعل غيره ؛ وهو خلاف الواقع. وكذلك معاداة بعض الكفرة، لا يكون سببًا لمعاداة كل كافر، فتعين في هذه المواضع أن يكون من باب إقامة الظاهر مقام
المضمر ليس إلا .
(١) الكشاف (٦٩١/٤-٦٩٢)
(۲) في م: مقابلة الأوابين.
ص ٦١٣