البرهان في علوم القرآن (ط. الحديث) — الصفحة ٥٦٥

النوع السادس والأربعون في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ٥٦٥ وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه بخلاف التوكل، فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين، قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره، لأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعا، فيتوكل عليه، ولذلك قدم الظروف في قوله : ولا فيها غول [الصافات : ٤٧] ليفيد النفي عنها فقط واختصاصها بذلك، بخلاف تأخيره في : لَا رَيْبَ فِيهِ ) [البقرة: ٢) لأن نفي الريب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة، كذلك . العاشر : منها (هاء) التنبيه في النداء ، نحو «يأيها ) قال سيبويه : وأما الألف والهاء اللتان لحقتا «أيا» توكيدا فكأنك كررت يا مرتين إذا قلت : «يأيها» وصار الاسم تنبيها . هذا كلامه، وهو حسن جدا، وقد وقع عليه الزمخشري وقد وقع عليه الزمخشري (۱) فقال : وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها [لفائدتين] معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه، ووقوعها عوضًا مما : (۲) يستحقه أي من الإضافة. الحادي عشر : «يا» الموضوعة للبعيد [ق/ ١٤٢] إذا نودي بها القريب الفطن قال الزمخشري : إنه للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدًّا. الثاني عشر : الواو ، زعم الزمخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة بالموصوف، كما تدخل على الجملة الحالية، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ) [الحجر: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف :٢٢]، والصحيح أن الجملة الموصوف بها لا تقترن بالواو ، لأن الاستثناء المفرغ لا يقع في الصفات، بل الجملة حال من «قرية» لكونها عامة بتقديم (إلا) عليها . الثالث عشر : إما المكسورة كقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى ﴾ [البقرة: ۳۸] أصلها «إن» (۳) الشرطية زيدت «ما» تأكيدًا، وكلام الزجاج يقتضي أن سبب اللحاق نون التوكيد . وقال الفارسي : الأمر بالعكس، لمشابهة فعل الشرط بدخول «ما» للتأكيد بالفعل المقسم عليه من جهة أنها كالعدم في القسم، لما فيها من التأكيد، وجميع ما في القرآن من الشرط بعد «إما» توكيده بالنون ، قال أبو البقاء : وهو القياس لأن زيادة «ما» مؤذنة بإرادة شدة التوكيد، واختلف النحاة : اتلزم النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل (إما ) أم لا ؟ فقال المبرد والزجاج : يلزم ولا تحذف إلا ضرورة، وقال سيبويه وغيره : لا تلزم فيجوز إثباتها وحذفها ، والإثبات أحسن، ويجوز حذف «ما» وإثبات النون . قال سيبويه : إن تثبت لم تقحم النون، كما أنك إذا أثبت لم تجيء بما انتهى . (۱) الكشاف (١ / ٩٠) . (۲) في المطبوع : لفائدة تبيين. والمثبت من الكشاف . (۳) التبيان (۱/ ۳۲) .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.