٤٨٦
البرهان في علوم القرآن
(1)
بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم. وممن قال به ابن جني والسيرافي وغيرهما، فقالوا : المعنى : ليس مثله شيء والكاف زائدة، وإلا لاستحال الكلام ؛ لأنها لو لم تكن زائدة كانت بمعنى (مثل) وإن كانت حرفًا فيكون التقدير : ليس مثل مثله شيء، وإذا قدّر هذا التقدير ثبت له مِثْل، ونُفي
الشبه عن مثله، وهذا محال من وجهين : أحدهما: أن الله عز وجل لا مثل له .
(۲)
والثاني : أن نفس اللفظ به محال في حق كل أحد، وذلك أنا لو قلنا : ليس مثل مثل زيد، لاستحال ذلك ؛ لأن فيه إثبات أن لزيد مثلاً ، وذلك يستلزم جعل زيد مثلا له ؛ لأن ما ماثل الشيء فقد ماثله ذلك [الشيء] ، وغير جائز أن يكون زيد مثلاً لعمرو، وعمرو ليس مثلاً لزيد، فإذا نفينا المثل عن مثل زيد، وزيد هو مثل مثله فقد اختلفنا ، ولأنه يلزم منه التناقض على تقدير إثبات المثل، لأن مثل المثل لا يصح نفيه ضرورة كونه مثلاً لشيء وهو مثل له .
وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم لزوم إثبات المثل، غاية ما فيه نفي مثل مثل الله وذلك يستلزم ألا يكون له مثل أصلا، ضرورة أن مثل كل شيء فذلك الشيء مثله ، فإذا انتفى عن شيء أن يكون مثل عمرو انتفى عن عمرو أن يكون مثله .
وأما الثاني : فهو مبني على أن هذه العبارات يلزم منها إثبات المثل، ونحن قد منعناه بل أحلناه من
العبارة.
وقيل : ليست زائدة، إما لاعتبار جواز سلب الشيء عن المعدوم ، كما تسلب الكتابة عن زيد وهو معدوم، أو يحمل المثل على المثل، أي الصفة كقوله تعالى : مَثَلُ الْجَنَّةِ ) [الرعد :٣٥] ، أي : صفتها، فالتقدير : ليست كصفته شيء . وبهذين التقديرين يحصل [ التخلص] عن لزوم إثبات «مثل» وإن لم تكن زائدة . وأما القائلون بأن الزائد (مثل) وإلا لزم إثبات المثل، ففيه نظر ، لاستلزام تقدير دخول الكاف على
(۳)
الضمير ؛ وهو ضعيف لا يجيء إلا في الشعر، وقد ذكرنا ما يخلص من لزوم إثبات المثل. وقيل : المراد : الذات والعين، كقوله : فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ) [البقرة :۱۳۷] وقول امرئ
القيس :
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه
فالكاف على بابها، وليس كذاك بل المراد حقيقة المثل ليكون نفيا عن الذات بطريق برهاني، كسائر
(۱) وكذا ابن الأنباري في أسرار العربية (ص/ ٢٦٣) وانظر : أوضح المسالك» (٤٧/٣) و (الأصول في النحو (١/ ٢٩٤) و (الإنصاف في مسائل الخلاف (۱/ ۲۹۹).
(۲) سقط من م .
•
(۳) في م: التخصيص
ص ٤٨٦