البرهان في علوم القرآن (ط. الحديث) — الصفحة ٤٤٥

النوع الحادى والأربعون معرفة تفسيره وتأويله ٤٤٥ فالثنتان خارجتان من هذا الفصل وأمسك الله عن ذكر الثنتين، وذكر الواحدة والثلاث وما فوقها، وأما قوله في الأخوات: إن أمرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...) [النساء : ١٧٦] الآية فذكر الواحدة والاثنتين ، وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهن، فضمن كل واحد من الفصلين ما كف عن ذكره في الآخر ، فوجب حمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيه على ما ذكره في غيره . الثالث : ما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح في معنى آخر ، كقوله تعالى : مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَميعاً ) [فاطر :١٠] يحتمل أن يكون معناها : من كان يريد أن يعز أو [يكون] (١) العزة له ، لكن قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ) [فاطر: ١٠] يحتمل أن يكون معناها : من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإنها لله . وكذلك قوله : ( إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة : ۳۳] ، فإنه لا دلالة فيها على الحال التي هي شرط في عقوبته المعينة، وأنواع المحاربة والفساد كثيرة ، وإنما استفيدت الحال من الأدلة الدالة على أن القتل على من قتل، ولم يأخذ المال، والصلب على من جمعهما والقطع على من أخذ المال ولم يقتل، والنفي على من لم يفعل شيئًا من ذلك سوى السعي في الأرض بالفساد . 6 الرابع: دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره ، وغالط في مناظراته وانظر إلى قوله تعالى : ﴿ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان :٤٩] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير ! الخامس : ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي، وذلك أنه قد يُستعار الشيء المشابهة ثم يستعار من المشابه لمشابه المشابه ، ويتباعد عن المسمى الحقيقي بدرجات، فيذهب عن الذهن الجهة المسوغة لنقله من الأول إلى الآخر، وطريق معرفة ذلك بالتدريج ، كقوله تعالى : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ۲۸] ؛ وذلك أن أصل (دون) للمكان الذي هو أنزل من مكان غيره، ومنه الشيء الدون للحقير ، ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب، فقيل زيد دون عمرو في العلم والشرف ، ثم اتسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حدا إلى حد ، وتخطى حكمًا إلى حكم آخر ، كما في الآية المذكورة، والتقدير : لا تتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . وكذلك قوله تعالى : ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللهِ ﴾ [البقرة : ۲۳] أي : تجاوزوا الله في دعائكم إلى دعاء الهتكم الذين تزعمون أنهم يشهدون لكم يوم القيامة ، أي : لا تستشهدوا بالله فإنها حجة يركن إليها العاجز عن البينات من الناس، بل انتوا ببينة تكون حجة عند الحكام. وهذا يؤذن بأنه لم يبق تشبث (۱) في المطبوع: تكون.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.