البرهان في علوم القرآن (ط. الحديث) — الصفحة ٣٥٥

النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه ٣٥٥ قال ابن العربي (1) : ومن أغرب آية في النسخ قوله تعالى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجها ابن الأعراف : ۱۹۹] أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم . وقسمه الواحدي أيضا إلى [نسخ ] (۲) ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات، وإلى نسخ ما هو ثابت [ التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين بالرجم، والرجم غير ] (٣) متلو الآن وإنه كان يتلى على عهد رسول الله ، فالحكم ثبت والقراءة لا تثبت ، كما يجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم ، وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل] (٤) به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا يتلى وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصالحنا ، وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه . التنبيه الثالث في تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب الأول : نسخ المأمور به قبل امتثاله، وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة ، كأمر الخليل بذبح ولده وكقوله تعالى : ﴿إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةً [المجادلة:١٢] ، ثم نسخه سبحانه بقوله : أَشْفَقْتُم .... الآية [المجادلة : ١٣] الثاني : ويسمى نسخاً تجوزا ، وهو ما أوجبه الله على من قبلنا كحتم القصاص، ولذلك قال عقب تشريع الدية : ﴿ذَلِكَ تَخفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (البقرة :۱۷۸] ، وكذلك ما أمرنا الله به أمرًا إجماليا ، ثم نسخ ، كنسخه التوجه إلى بيت الله المقدس بالكعبة ، فإن ذلك كان واجباً علينا من قضية أمره باتباع الأنبياء قبله، وكنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان . الثالث : ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله، ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه إيجاب ذلك، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نَسء ، كما قال تعالى : أَوْ نُنسِيهَا فالنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى . وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم] (٥) حتى لا يجوز امتثاله أبدًا ، وإلى هذا أشار الشافعي في «الرسالة» (٦) إلى النهي عن ادخار (۱) زيادة من م . (٢) الأحكام (٣٥٨/٢) . (٤) سقط من م . (۳) سقط من م . (٥) سقط من م . (٦) (ص/٢٣٩)
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.