البرهان في علوم القرآن (ط. الحديث) — الصفحة ٣١٣

النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها ۳۱۳ فظهر من هذا أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقق لعدم إمكان تصوره. ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخرين أن المنع من الترجمة مخصوص بالتلاوة، فأما ترجمته للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة، وينبغى أن يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه والغريب المعنى بمقدار الضرورة من التوحيد وأركان العبادات، ولا يتعرض لما سوى ذلك ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربي، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل ؛ ولذلك لم يكتب رسول الله إلى قيصر إلا بآية واحدة محكمة، لمعنى واحد وهو توحيد الله والتبرى من الإشراك ؛ لأن النقل من لسان إلى لسان قد تنقص الترجمة عنه كما سبق، فإذا كان معنى المترجم عنده واحدًا قل وقوع التقصير فيه، بخلاف المعاني إذا كثرت، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لضرورة التبليغ أو لأن معنى تلك الآية كان عندهم مقررًا في كتبهم، وإن خالفوه . وقال الكواشى في تفسير سورة الدخان : أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية، بشريطة أن يؤدى القارئ المعاني كلها من غير أن ينقص منها شيئًا أصلاً، قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كالإجازة ؛ لأن كلام العرب خصوصًا القرآن الذي هو معجز فيه من لطائف المعاني والإعراب ما لا يستقل به لسان من فارسية وغيرها . وهي وقال الزمخشري (۱) : ما كان أبو حنيفة يحسن الفارسية، فلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبصر . وروى على بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، مثل صاحبيه في القراءة بالفارسية . مسألة في عدم جواز القراءة بالشواذ ] أنه ولا تجوز قراءته بالشواذ . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعه، فقد سبق في الحديث ، يمكن الحروف ولا يحذفها، وهو الذي يسميه القراء بالتجويد في القرآن، والترتيل أفضل من الإسراع فقراءة حزب مرتل مثلاً في مقدار من الزمان أفضل من كان يمد مدا یعنی قراءة حزبين في مثله بالإسراع . مسألة [ في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم ] يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب، لما يروى: نزل القرآن بالتفخيم» (۲) قال الحليمي : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال، ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء، قال : ولا (۱) الكشاف (٢٨١/٤). (۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۲۲۳) ، وابن عدي في الكامل ) (۷۸/۲)، والبيهقي في «الشعب» (٢٦٤٩) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٦٠) . قال الطبراني : تفرد به بقية بن الوليد. وقال الذهبي : بقية بن الوليد ليس بمعتمد، والخبر منكر. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع» (١٠٦٧).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.