أدب الإختلاف في الإسلام (ط. المعهد العالمي للفكر) — الصفحة ٩٧

ثانياً من لا عمل أهل المدينة أو الرأي أو القياس ، أو قول الصحابي ، أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف ) : فإن لم يجد في المسألة نصاً انتقل إلى فتوى الصحابة ، فإذا وجد قولاً لصحابي لا يعلم له مخالفاً من الصحابة لم يعده إلى غيره ، ولم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً ثالثاً رابعاً خامساً فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتضح له الأقرب إلى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يجزم بقول منها . يأخذ بالحديث المرسل والضعيف ضعفًا منجبرًا إذا لم يجد في الباب غيره، ولا أثرًا يدفعه أو قول صحابي أو إجماعا يخالفه ويقدمه على القياس. القياس عنده دليل ضرورة يُلجأ إليها حين لا يجد واحداً الأدلة المتقدمة من سادساً : يأخذ بسد الذرائع (۱۰۲) (۱۰۲) سد الذرائع . الذريعة لغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر سواء اکان حسياً أم معنوياً خيراً ام شراً. واصطلاحاً هي : الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة كالنظر إلى المرأة الأجنبية فإنه ذريعة إلى الزنا فتحريم النظر يعتبر سداً للذريعة ويمكن الاطلاع على ما يأخذ به الإمام أحمد وما لا يأخذ به من الأدلة المختلف فيها في نحو إعلام الموقعين والمدخل واصول مذهب الإمام أحمد ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.