٤ ـ منهج الإمام الشافعي :
وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله
فهي
ما أجمله في رسالته الأصولية ( الرسالة ، التي تعتبر أول كتاب أصولي
جامع ألف في الإسلام .
قال رحمه الله : « الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما
،
"
وإذا اتصل الحديث عن رسول الله و وصح الإسناد به فهو المنتهى ، والإجماع أكبر من الخبر المفرد ، والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها ، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ، ولا يقاس أصل على أصل ، ولا يقال للأصل لم وكيف ؟ وإنما يقال للفرع لم ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة ) .
فالإمام الشافعي - إذن - يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع فلا يشترط في الحديث شرطاً غير الصحة والاتصال لأنه أصل ، والأصل لا يقال له : لم وكيف ؟ فلا يشترط شهرة الحديث ( إذا ورد فيما تعم به البلوى - كما اشترط ذلك الإمام أبو حنيفة - ولم يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة - كما اشترط ذلك مالك ـ ولكنه لم يقبل من
(۹۸) المنهاج للنووي والفكر السامي (۳۹۸/۱) .
(۹۹) الحديث المشهور : ما له طرق محصورة باكثر من اثنين ، أو ما رواه في كل طبقة ثلاثة أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر . سمي بذلك لشهرته ووضوحه . انظر شرح
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (۱۷) طبع الجامعة السلفية بنارس - الهند
ص ٩٥