٤ - منهج الإمام الشافعي :
وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله ، فهي ما أجمله في رسالته الأصولية ( الرسالة ، التي تعتبر أول كتاب أصولي
جامع
الف في الإسلام. قال رحمه الله : « الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما ، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله الله وصح الإسناد به فهو المنتهى ، والإجماع أكبر من الخبر المفرد ، والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به . وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها ، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ، ولا يقاس أصل على أصل ، ولا يقال للأصل لم وكيف ؟ وإنما يقال للفرع لِمَ ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة (١٨) .
)
(۹۸)
فالإمام الشافعي - إذن - يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع ،
فلا يشترط في الحديث شرطاً غير الصحة والاتصال لأنه أصل ، والأصل لا يقال له : لِمَ وكيف ؟ فلا يشترط شهرة الحديث (1) إذا ورد فيما تعم به البلوى - كما اشترط ذلك الإمام أبو حنيفة ـ ولم يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة - كما اشترط ذلك مالك - ولكنه لم يقبل من
(۹۸) المنهاج للنووي والفكر السامي (۳۹۸/۱) . (۹۹) الحديث المشهور : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ، او ما رواه في كل طبقة ثلاثة أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر ، سمي بذلك لشهرته ووضوحه، انظر شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (۱۷) طبع الجامعة السلفية بنارس - الهند
۹۷
ص ٩٧