غيرهم، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف، وحفظ شيوخهم
فيها، ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر .
ثم إن التواتر المذكور شامل للأصول والفرش .
هذا
هو الذي عليه المحققون ومخالفة ( ابن الحاجب» في بعض ذلك تعقبها محرر الفن ابن الجزري، وأطال في كتابه المنجد بما ينبغي الوقوف عليه(۱) .
(۱) قال ابن الجزري :
أما من قال بتواتر الفرش دون الأصل، فابن الحاجب، قال في مختصر الأصول له : « القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة ، وتخفيف الهمز، ونحوها ، فرغم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول، كالإدغام، وترقيق الراءات، وتفخيم اللامات، ونقل الحركة، وتخفيف الهمزة، وغيره من قبيل الأداء، وأنه غير متواتر، وهذا قول غير صحيح كما سنبينه : أما المد فأطلقه ، وتحته ما يسكب العبرات، فإنه إما أن يكون طبيعياً ، أو عرضياً، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه ، كالألف من ( قال ) والواو من « يقول » والياء من « قيل
وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره، إذ لا يمكن القراءة بدونه .
والمد العرضي: هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز. فالسكون قد يكون لازماً، كما في فواتح السور ، وقد يكون مشدداً، نحو «الم » (ق)، (ن)، (ولا
الضالين ) ونحوه .
فهذا يلحق بالطبيعي ، لا يجوز فيه القصر، لأن المد قام مقام حرف توصلاً للنطق بالساكن، وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء .
وأما الهمز فعلى قسمين :
الأول: أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وهذا يسميه القراء منفصلاً، واختلفوا في مده وقصره ، وأكثرهم على المد. فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح ، ولو قال بالعكس لكان أظهر بشبهته، لأن أكثر القراء
على المد.
بينهم
في
الثاني : أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة، وهو الذي يسمى متصلاً. وهذا أجمع القراء سلفاً وخلفاً من كبير وصغير، وشريف وحقير، على مده، لا اختلاف ذلك، إلا أن يكون روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق ،شاذة، فلا تجوز القراءة به . . ثم أخذ الإمام ابن الجزري يرد على ابن الحاجب ومن تابعه إلى أن قال : « فإذا عرفت ذلك : فكلامنا قاض بتواتر السبع، ومن السبع مطلق المد والإمالة، وتخفيف الهمز بلا شك » . انظر منجد المقرئين ص ۲۲۷ - ۲۳۸ ط مكتبة جمهورية مصر بتحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي .
،
۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣