ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية، إذ هي لأوائل السور لا لأواخرها،
والمراد بالفصل والقطع الوقف.
وقرأ ،حمزة، وكذا خلف بوصل آخر السورة بأول التي تليها من غير بسملة،
لأن القرآن عندهما كالسورة الواحدة.
وافقهما الشنبوذي والحسن .
وقد اختار كثير من أهل الأداء عمن وصل لمن ذكر من ورش، وأبي عمرو، وابن عامر وحمزة وكذا يعقوب السكت بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين وبين الفجر ،والبلد وبين العصر والهمزة كاختيار الأخذين بالسكت
6
لورش، أو أبي عمرو، أو ابن عامر، أو يعقوب الفصل بالبسملة بين السور المذكورة البشاعة اللفظ « بلا » و « ويل ) والأكثرون على عدم التفرقة وهو مذهب
المحققين (۱) .
بسم
الثالث : لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة، أو وصلتها بالأنفال، على الصحيح ، وقد حاول بعضهم جوازها في أولها وقال السخاوي : أنه القياس، ووجهوا المنع بنزولها بالسيف، قال ابن عباس رضي الله عنه : « الله أمان وليس فيها أمان ) ومعناه أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم في الصلح ، فإذا نبذوا العهد لم يكتبوها . قال السخاوي فيكون مخصوصاً بمن نزلت فيه، ونحن إنما نسمي للتبرك انتهى واحتج للمنع بغير ذلك (٢) .
(۱) الراجح هو عدم التفرقة بين السور الأربع، التي تسمى بالأربع الزهر، وغيرها، لأنه ليس هناك دليل صريح، وإنما هو من قبيل التأدب فقط، على أن ما فروا منه قد وقعوا فيه أيضاً، وهو وصل « الرحيم » في آخر البسملة بقوله تعالى : ويل وهو نفس المحظور ، فالأولى إجراء الأوجه على عمومها. والله أعلم . اهـ محققه. (۲) وأخرى أن المنع ألزم وأولى ، لأن القراءة سنة متبعة ، وما دامت سورة « التوبة » لم ينزل في أولها بسملة، فالواجب الاتباع، ولا يأتي هنا القياس ولا الاجتهاد، فالاتباع أولى من الابتداع ، وقد أجمعت الأئمة، منذ الصدر الأول على عدم كتابتها في المصحف في أول هذه السورة فلا ينبغي العدول عن ذلك . والله أعلم . اهـ محققه .
٣٦١
الجزء 01 — ص ٣٦١