وأما حكمها فى الوقف فأثبتها فيه وجهاً واحداً يعقوب. واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص، وقنبل، فأما قنبل : فأثبتها عنه ابن
شنبوذ وحذفها ابن مجاهد .
وأما الثلاثة (۱) فقطع لهم في الوقف بالياء مكي وابن بليمة، وطاهر بن
غلبون، وغيرهم.
وقطع لهم بالحذف جمهور العراقيين، وهو الذي في الارشادين، والمستنير، والجامع، والعنوان وغيرها.
،
وأطلق لهم الخلاف في الشاطبية كأصلها والتجريد، وغيرها، وافقهم
اليزيدي بخلفه ـ أيضاً ـ .
،
،
والباقون بحذفها وقفا وهم ورش والبزي ،وقنبل من طريق ابن مجاهد وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ، وكذا أبو جعفر، وخلف وافقهم ابن محيصن، والحسن، والأعمش.
وقرأ أبو جعفر إن يردن (الرحمن) بيس، بإثبات الياء مفتوحة في الوصل، ساكنة
في الوقف، كوقف يعقوب عليها والباقون بحذفها فيهما .
وقرأ «السوسي» وحده بخلف عنه ـ (فبشر عبادي الذين بالزمر، بإثبات الياء
مفتوحة في الوصل، ثم اختلف المثبتون عنه : فأثبتها منهم في الوقف - أيضاً - ساكنة الجمهور، كأبي الحسن بن فارس، وأبي العز، وسبط الخياط وغيرهم، ورجحه الداني في المفردات .
وحذفها الآخرون فيه، كصاحب التجريد، والتيسير .
6
وذهب جماعة عن السوسي إلى حذفها في الحالين كصاحب العنوان والتذكرة، والكافي، وغيرهم.
قال في النشر : وهو الذي ينبغي أن يكون في التيسير
•
فتحصل للسوسي فيها ثلاثة أوجه الاثبات في الحالين، والحذف فيهما،
(1) أي : قالون، وأبو عمرو، وحفص
٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١