فذهب إلى ترقيقه - لضعف حرف الاستعلاء بالكسر ـ جمهور المغاربة ،
والمصريين . وذهب إلى تفخيمه سائر أهل الاداء .
والوجهان في الشاطبية ، وجامع البيان والإعلان
قال في النشر والوجهان صحيحان، إلا أن النصوص متوافرة على الترقيق وحكى غير واحد الإجماع عليه، ثم قال : والقياس إجراء الوجهين في (فرقة) حال الوقف لمن أمال هاء التأنيث ، ولا أعلم فيه نصاً انتهى .
وخرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء نحو (فاصبر صبراً) (أنذر قومك)
(تصاعر خدك) فليس فيه إلا الترقيق .
هذا حكم الراء في الوصل، فإن وقف على الراء المتطرفة بالسكون، أو الاشمام ، فإن كان قبلها كسرة نحو ( بعير) أو ساكن بعد كسرة، نحو (الشعر) أو ياء ساكنة نحو (خير و لا ضير أو ألف ممالة بنوعيها ، نحو (في الدار) أو راء مرققة نحو (بشرر ) عند من رقق الأولى للأزرق، رققت الراء في ذلك كله، إلا إذا كان الساكن بعد الكسرة حرف استعلاء ، نحو (مصر) و (عين القطر) فاختلف في ذلك : فأخذ بالتفخيم جماعة كابن شريح، وهو قياس مذهب الأزرق، من طريق
المصريين .
وأخذ آخرون بالترقيق ، نص عليه الداني في الجامع، و «كتاب الراءات» له وهو الأشبه بمذهب الجماعة، واختار في النشر التفخيم في (مصر) والترقيق في (القطر) قال : نظراً للوصل، وعملاً بالأصل، أي وهو الوصل .
وإن كان قبلها غير ذلك فخمت مكسورة في الوصل، أولاً، نحو (الحجر) و (لاوزر) و (ليفجر) و (النذر) (والفجر) و (ليلة القدر)
وجوز بعضهم ترقيق المكسورة من ذلك لعروض الوقف ، وخص آخر ذلك بالأزرق والصحيح التفخيم للكل، وإن وقفت عليها بالروم جرت مجراها في الوصل، فإن كانت حركتها كسرة رققت للكل وإن كانت ضمة فإن كان قبلها كسرة
،
٣٠٥
الجزء 01 — ص ٣٠٥