وقيل : بعد مد . لشموله لهما .
(سادسها) ترك السكت مطلقاً عن خلاد ، وهو مذهب فارس بن أحمد، ومكي ،
وابن شريح وغيرهم، وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، وتبعه
الشاطبي وغيره، وهو المعني بقولها :
أو ليس عن خلاد السكت اطرد .
(سابعها) عدم السكت مطلقاً عن حمزة، من روايتيه جميعاً، وهو مذهب المهدوي، وشيخه ابن سفيان، وهو المراد بقولها :
قيل ولا عن حمزة .
السكت
قال في النشر وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت، ثم أختار السكت عن حمزة، في غير حرف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزىء عن [ تنبيهان] :
[ الأول ]: في النشر من كان مذهبه عن حمزة السكت أو عدمه، إذا وقف، فإن كان الساكن والهمزة في كلمة، فإن تخفيف الهمز الآتي إن شاء الله تعالى ينسخ السكت ،والتحقيق يعني : فلا يكون له في نحو ( مسؤولا) و ( مدوما ) و (أفئدة) حالة الوقف سوى النقل، ويضعف جداً التسهيل بين بين (١) . وإن كان الساكن في كلمة والهمز أول أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل، ينسخ تخفيفه سكته ،وعدمه، بحسب ما يقتضيه التخفيف. وكذلك لا يجوز له في نحو الأرض ( الانسان سوى وجهين، وهما : النقل والسكت، لأن الساكتين عنه على لام التعريف وصلا، منهم من ينقل وقفاً، ومنهم من
6
6
لا ينقل، بل يسكت في الوقف أيضاً. وأما من لم يكت عنه فإنهم مجمعون على النقل وقفاً، ليس عنهم في ذلك
خلاف .
ويجيء في نحو ( قد أفلح ) (من آمن (قل أوحى) الثلاثة الأوجه، أعني
(۱) فالعمل عند الجميع على خلافه، ولم نقرأ به على شيوخنا . اهـ . محققه .
۲۲۱
الجزء 01 — ص ٢٢١