فأما المد للساكن اللازم بأقسامه: فأجمع القراء على مده قدراً واحداً مشبعاً،
من غير إفراط .
قال في النشر : لا أعلم بينهم في ذلك خلافاً ، سلفاً ولا خلفاً، إلا ما ذكره في حلية القراء» عن ابن مهران من اختلاف القراء في مقداره ، قال : فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد ثلاثاً، والحادرون (۱) يمدون ألفين . ثم قال في
النشر : وظاهر عبارة التجريد أن المراتب تتفاوت، كتفاوتها في المتصل.
وفحوى كلام ابن بليمة تعطيه والآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه . ثم اختلفت آراء أهل الأداء في تعيين هذا القدر المجمع عليه . فالمحققون منهم على أنه الاشباع والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه . وعن بعضهم : أنه دون ما للهمز ، يعني به ـ كما في النشر ـ أنه دون أعلى المراتب، وفوق التوسط من غير تفاوت . في ذلك
،
ثم إن الظاهر التسوية في مقدار المد في كل من المدغم وغيره، من الكلمي
والحرفي .
عکسه
وفي النشر : أنه مذهب الجمهور، إذ الموجب واحد، وهو التقاء الساكنين . وعن بعضهم : أن المد في المدغم أطول منه في المظهر، وعن بعضهم
وأما المد للساكن العارض بقسميه :
فمنهم من أشبعه كاللازم، بجامع السكون .
قال في النشر واختاره الشاطبي لجميع القراء، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق، كحمزة، ومن معه .
ومنهم من وسطه لاجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه، واختاره الشاطبي
للكل أيضاً (٢).
(۱) أي الذين يسرعون القراءة في مختار الصحاح حدر في قراءته، وفي أذانه : أسرع. وبابه «نصر». (۲) وهو الذي جرى عليه العمل، وبه تلقينا على مشايخنا جميعاً. اهـ. محققه .
ܕܪܙ
الجزء 01 — ص ١٦٦