الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد الظالم إلى منهاج الصلاح . الثالث: الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي : ظلمني فلان، أو أخذ حقي، فكيف طريقي في الخلاص فالتعيين مباح والأولى التعريض، وهو أن يقول : ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك؟ .
C
(1)
والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الرابع : تحذير المسلمين مثل أن ترى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق، وتخاف أن يتعدى إليه ذلك ، فلك أن تكشف له الحال .
وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق، فتذكر ذلك للمشتري . وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير، لا على قصد الوقيعة، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح . الخامس: أن يكون معروفاً بلقب، كالأعرج، والأعمش، فلا إثم على
من يذكره به وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى .
السادس: أن يكون مجاهراً بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به.
،
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ) (٢) .
وقيل للحسن : الفاجر المعلن ،بفجوره ذكري له بما فيه غيبة؟ قال :
لا، ولا كرامة .
(۱) متفق عليه من حديث عائشة .
(٢) أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ في الأعمال، وابن حبان في الضعفاء. والخرائطي في مساوىء الأخلاق والبيهقي في السنن» و «الشعب» والديلمي، والخطيب، وابن عساكر، وفي سنده عندهم رواد بن الخراج اختلط في آخر عمره فترك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس. وقد ضعف حديثه هذا الحافظان
البيهقي والعراقي .
۹۱
ص ٩١