واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته، وفي الحرب، فإن ذلك يباح .
وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو
فيه مباح إن كان ذلك المقصود ،مباحاً، وإن كان المقصود واجباً، فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن.
وتباح المعاريض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب (۱) ، وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما غير الحاجة، فمكروهة لأنها تشبه الكذب.
مع
وكان النخعي إذا طلب قال للجارية : قولي لهم : اطلبوه في المسجد. الآفة الثامنة : الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بأكل الميتة .
وفي الحديث : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (۲) . وعن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه : لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله يفضحه ولو في جوف بيته (۳) ومعنى الغيبة : أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصاً في بدنه، كالعمش ، والعور، والحول، والقرع، والطول، والقصر، ونحو ذلك .
عورته
الكذب
(1) أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث عمران بن حصين مرفوعاً، وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك وكذبه الأزدي لكن رواه البخاري في (الأدب المفرد» (٨٨٥) موقوفاً على عمران بن حصين بلفظ إن في معاريض الكلام مندوحة عن ورجاله ثقات وأخرج أيضاً (٨٨٤) من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: «أما في المعاريض يكفي المسلم من الكذب والمعاريض والمعارض بإثبات الياء وحذفها جمع معراض من التعريض بالقول. قال الجوهري هو خلاف التصريح، وهو
التورية بالشيء عن الشيء .
(۲) إخراجه بمعناه مسلم من حديث أبي هريرة. (۳) رواه أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد .
AV
ص ٨٧