وفي الحقيقة ، فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل ، وإلا فلو كان عالماً عاماً
نافعاً بأن فعل هذا يضره ضرراً راجحاً ، لم يفعله ، فإن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضرراً راجعاً ، كالسقوط من
مكان عال ، أو فى نهر يغرقه ، أو المرور يجنب حائط مائل ، أو دخول نار متأججة ، أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك ، لم يفعله ، لعلمه بأن هذا ضرر
لا منفعة فيه ، ومن لم يعلم أن هذا يضره ، كالصبي ، والمجنون ، والساهي ، والغافل ـ فقد يفعل ذلك
راجحة
و من أقدم على ما يضره ـ مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته
-
فأما أن يجزم بضرر مرجوح ، أو يظن أن الخير راجح فلابد من رجحان الخير ، إما في الظن وإما فى المظنون ، كالذى يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح ، فإنه لو جزم بأنه يفوق أو يخسر لما سافر ، لكنه يترجح عنده السلامة والربح ، وإن كان مخطئاً فى هذا الظن .
وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع، لم يسرق، وكذلك الزاني : إذا جزم بأنه يرجم ، لم يزن ، والشارب يختلف حاله ، فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين ، ويديم الشرب مع ذلك ، ولهذا كان الصحيح ، أن عقوبة الشارب غير محدودة ، بل يجوز أن تنتهى إلى القتل ، إذا لم ينته إلا
6
بذلك ، كما جاءت بذلك الأحاديث، كما هو مذكور في غير هذا الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله ، بل إما أن لا يكون جازماً بتحريمه ، أو يكون غير جازم بعقوبته ، بل يرجو العفو بحسنات ، أو توبة ، أو بعفو الله ، أو يغفل عن هذا كله ، ولا يستحضر تحريماً ، ولا وعيداً ، فيبقى غافلا ، غير مستحضر للتحريم : والغفلة من أضداد العلم .
ص ٥٨