٤٦
الأ. و سبب ولا حكمة ، ولا صفة تقتضى التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة ، نسبتها إلى جميع الحوادث سواء . ترجح أحد المتماثلين
بلا مرجح .
فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز . فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء . فلا يبقى خبر نبي يعلم به الفرق . فيلزم ـ مع الكفر بالأنبياء - أن لا يعلم الفرق ، ولا يسمع ولا يعقل .
[ المعجزات ]
۲۹ - فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز البارى تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . . وبين خطأ الطائفين . وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهما في الخبر - ونفوا حكمة الله ورحمته ، والأسباب التي بها يفعل ، وما خلقه من القوى وغيرها ـ هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول . كما أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول .
فصل
•
والمقصود هنا الكلام على قوله : ( ما أصابك، من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأن هذه تقتضى : أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً [ إضافة الثمر إلى الله ]
٣٠ - وقد ذكر : أن الشر لا يضاف إلى الله ، إلا على أحد الوجوه الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة ، هو سبحانه : الرحمن الذى وسعت
ص ٤٦