١٣٦
من أذن له الرحمن ورغى له قولا من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضى له
قولا من المشفوع له . وهى تنفع المشفوع له ، فتخلصه من العذاب ،
الشافع و ، فتقبل منه ، ويكرم بقبولها ، ويثاب عليه .
وتنفع
والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا (١) ، فهذا الصنف المأذون لهم ، المرضى قولهم : هم الذين تحصل لهم نفع الشفاعة ، وهذا . وافق لسائر الآيات .
فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه . كئوله : ( من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه ؟ .
وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق . كقوله : ولا يملك الذين يدعون
من دو به الشفاعة ) ، ثم قال : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } . وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن ، وأن يقول صوابا . والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول ، كما تقول : لا ينفع الزرع إلا في وقته . فهو يتناول زرع الحارث ، وزرع الأرض، لكن هنا قال : « إلا من أذن له الرحمن» ولاس ثناء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هـذا وإنما قال : « لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » فإذا لم يكن في الكلام حذف ، كان المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع ، فإنهم تنفعهم الشفاعة ، ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له
وإن جعل فيه حذف - تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن - كان المصدر مضافاً إلى النوعين ، كل واحد بحسبه ، يضاف إلى بعضهم لكونه شافعاً ، وإلى بعضهم لكونه مشفوعاً له ، ويكون هذا كقوله :
(۱) النيأ ٣٨
ص ١٣٦