نسبة لعائشة موقوفا عليها وليس كذلك ، بل هو مرفوع من حديث عائشة وعبد الله بن بسـر ومـوقـوف على أبي الدرداء ( رضي الله
عنه ) . (٤) التعقيب على بعض الإصطلاحات مثل ما جاء : ( ص ۳۳ ) حديث ( من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف » صدره بقوله « وقد صح » وليس بصحيح ، بل هو منكر أو
باطل .
(٥) لم نهتم بتخريج الآثار الموقوفة بل المرفوعة ، وإن كان قد وقع لنا ذلك في
المواضع :
الأول ما جاء : ( ص ٥٩ ) ( حاسبوا أنفسكم » موقوف على عمر عند
الترمذي
الثاني ما جاء : ( ص ۱۰۸ ) ( إني لأحتسب نومتي » موقوف على
معاذ عند مسلم
الثالث ما جاء : ( ص ۱۸ ) ( من كثر كلامه كثر سقطه » موقوف
على عمر عند أبي نعيم
(٦) وضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة ( صحيح ) ، وكذلك الجيد ؛ لأن الجودة يعبر عنها بالصحة وقبل الحديث الحسن كلمة « حسن » ، وكلمة
))
ضعیف » قبل الحديث الضعيف وإن كان منكراً أو لا أصل له وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما تركنا كلمة « صحيح » لأن إخراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما يكفي للحكم بصحته أيما كفاية
(۷) إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم اكتفيا بعزوه إليهما ـ أو أحدهما ـ وإن أخرجه غيرهما .
ص ٨