الآية 11
دراسة السبب :
٩٢٦
سورة الحجرات
(1)
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر بعض المفسرين هذا الحديث عند نزولها كالطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير قال الطبري : واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نهى الله عن التنابز بها في هذه الآية، فقال بعضهم : عنى بها الألقاب التي يكره النبز بها الملقَّبُ، وقالوا : إنما نزلت هذه الآية في قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا نهوا أن يدعو بعضهم بعضاً بما يكره من أسمائه التي كان يدعى بها في
الجاهلية)اهـ.
وقد اختلف المحدثون في إثبات صحبة أبي جبيرة بن الضحاك، فممن أثبتها الإمام مسلم وابن حبان والذهبي، وابن حجر ينظر الكنى (۱ : ۱۸۸) ، والثقات (۱۹۹:۳)، والكاشف (۳ : ۲۸۲)، والتقريب (۸۰۱۱). وأما من لم يجزم بإثباتها فأبو حاتم الرازي والعسكري، وهو ظاهر كلام أبي عمر بن عبد البر في أحد قوليه حيث قال : (قيس أبو جبيرة بن الضحاك، قال: فينا نزلت: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَبِ) (حديثه كثير الاضطراب) وقد مرّض الذهبي في المقتنى القول بصحبته فقال: قيل له صحبة. ينظر المراسيل ،(۲٥١) والاستيعاب (۲۳۹:۳)، والمقتنى (۱ : ١٤٢) ، وتهذيب التهذيب (١٢ : ٥٥) . ولم يزد ابن عبد البر في بيان حاله من حيث الصحبة وعدمها في (٣١:٤) على قوله : قال بعضهم : : له صحبة، وقال بعضهم : لا صحبة له. والذي يظهر - والله أعلم - أن من أثبت صحبته اعتمد على رواية الجماعة وأن قول أبي حاتم ومن وافقه أرجح لسببين :
الأول: أن الأصل عدم الصحبة حتى تثبت بدليل واضح. الثاني: أن رواية حفص أبانت المراد بقول أبي جبيرة، وأنه حكاية أمر وقع لقومه ولا يلزم من ذلك أنه كان ممن شهد تنزيلها، وعليه فيكون في تعبيره هذا تجوز وهذا معروف في أساليب العرب ومنه ما ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول : حدثنا وخطبنا، ومراده قومه الذين حدثوا وخُطبوا بالبصرة كما في التقريب (۱۲۲۷) وعليه ففي هذه الرواية إرسال وهو مقتضى قول الإمام أبي حاتم الرازي ومن وافقه ممن لم يثبت صحبته، وبما سبق تفصيله يتبين الجواب عن تصحيح بعض الأئمة كالترمذي، وابن حبان والحاكم لهذا الحديث والعلم عند الله تعالى. (۱) جامع البيان (۲٦ : ۱۳۲)، أحكام القرآن (١٧٢٣:٤) ، الجامع لأحكام القرآن (١٦ : ٣٢٨) تفسير القرآن العظيم (٢١٢:٤).
ص ٩٢٦