الآية ٥١
۸۲۰
سورة الأحزاب
* دراسة السبب :
هكذا جاء في تفسير هذه الآية، وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث
(1)
عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والظاهر - والله أعلم - أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة، وكلام أكثر المفسرين يدور حول معنى الآية وليس على سبب نزولها . قال القرطبي: (واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين
زوجاته) اهـ.
حرج
وقال ابن كثير : تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ أي من أزواجك لا ( عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، ومع هذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه - - واحتجوا بهذه الآية الكريمة، ثم ذكر حديث البخاري عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: تُرجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْك فقالت لها ،معاذة ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له : إن كان ذاك
=
۲ - محاضر بن مورع الكوفي - أخرجه الحاكم (٤٣٦:٢).
- عبيد الله بن موسی الكوفي - أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (۱۳۷۳).
والظاهر أن هذه اللفظة لا تصح لأمور منها :
1 - أن رواية معاذة وهي أعلى سنداً وأقرب إلى عائشة لم يرد فيها التصريح بالنزول.
۲ - أن الأكثرين لم يذكروا التصريح بالنزول .
٣ ـ أنه ليس في المخالفين مدني كهشام. - إعراض صاحبي الصحيح عن إخراجها .
(۱) جامع البيان (۲۲) : ٢٦) معالم التنزيل (۳) : ٥۳۸) ، أحكام القرآن (١٥٦٧:٣، ١٥٦٨)، المحرر الوجيز (۱۳): ۸۸)، الجامع لأحكام القرآن (٢١٤:١٤، ٢١٥)، تفسير القرآن
العظيم (٥٠١:٣).
ص ٨٢٠