سورة التوبة
الآية ١٠٨
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك - ه - أن هذه الآية نزلت فيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور. فما طهوركم؟
قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو
ذاك فعليكموه) (۱) .
بن
(۵۹۸)
(1) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء (۱ : ١٢٧) رقم (٣٥٥) من طريق صدقة خالد، وفي من طريق يحيى بن حمزة، والدارقطني (٦٢:١)، والحاكم (۱ : ١٥٥) من طريق محمد بن شعيب. ثلاثتهم صدقة ، ويحيى، ومحمد) عن عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع قال : حدثني أبو أيوب، وجابر، وأنس بن مالك عن رسول الله - - في هذه الآية ،وذكره ، إلا أن يحيى بن حمزة اقتصر على ذكر أبي أيوب فقط ولفظه : أن النبي - - قال : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ وأداء الأمانة كفارة لما بينها : قلت : وما أداء الأمانة؟ قال : غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة). والحديث مداره على عتبة بن أبي حكيم وهو صدوق يخطئ كثيراً) ـ كما في التقريب (٤٤٢٧) - وقد تبين عدم ضبطه في هذا الحديث سنداً ومتناً. من حيث الإسناد فمرة الصحابة الثلاثة ومرة لم يذكر سوى أبي أيوب.
فأما
جمع
وأما من حيث المتن فقد اضطرب في لفظه كما سبق بيانه في التخريج. وقد ضعف الحديث جماعة من الحفاظ منهم :
يسمع
۱ - الإمام أبو حاتم الرازي حيث سأله ابنه - كما في المراسيل (١٠٠) - فقال : (سمعت أبي يقول : وذكر حديثاً رواه عتبة بن أبي حكيم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال : حدثني أبو أيوب، وأنس، وجابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين، قال أبي : لم أبو سفيان من أبي أيوب شيئاً، فأما جابر فإن شعبة يقول: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث قال أبي : وأما أنس فمحتمل)اهـ. فإن قيل : قد صرح طلحة هنا بالتحديث؟ فالجواب أن هذا التصريح بالتحديث ـ والله أعلم - من أخطاء عتبة بن أبي حكيم فهو كثير الخطأ ـ كما سبق ـ ولا ينبغي أن يقدم قول هذا الراوي كثير الخطأ على قول الإمام الناقد أبي حاتم الرازي .
۲ - الدارقطني : فقد قال عقب إخراجه للحديث: (عتبة ليس بالقوي). - ابن حجر كما في التلخيص (١٤٢:١).
٤ - البوصيري - كما في المصباح (١: ٥٣) - وبما تقدم يتبين أن تصحيح الحاكم له ، واعتراض البوصيري - في موضع آخر من المصباح (۱ : ۸۱، ۸۲) على أبي حاتم لمجرد وجود صيغة التحديث فيه نظر ـ لما تقدم والله أعلم.
ص ٦٠٥