الآية ٤٣
۳۸۸
النساء
- أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - ه - قال: حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهما ، فأنزل الله على نبيه - - : يَسْتَلُونَك عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَفِعُ لِلنَّاسِ) [البقرة: ۲۱۹] إلى آخر الآية فقال الناس ما حرم علينا إنما قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرُ وكانوا يشربون الخمر
حتى إذا كان يوم من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
المغرب، خَلَط
=
ناساً
من
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه، ووصف في حديثه كيفية تخليط علي في قراءة سورة (الكافرون)، فرواه حماد عن عطاء مرسلاً فلم يذكر أبو عبد الرحمن السلمي، الصحابي الذي حدثه بل أرسله . وبالنظر في تخريج الحديث نجد أن مدار الحديث على عطاء بن السائب وهو ممن تكلم الأئمة في حفظه، وقد اختلط في آخر عمره، وقد لخص ابن حجر حاله في التقريب (٤٥٩٢) فقال : (صدوق، اختلط والرواة عنه في هذا الحديث بعضهم ممن روى عنه قبل اختلاطه وهم الثوري - باتفاق الأئمة - وحماد بن سلمة - على رأي الجمهور ، والبقية بعد الاختلاط كما في الكواكب النيرات (۳۱۹) وما بعدها وتبين من سياق الطرق أن الحديث اختلف فيه على عطاء، وعلى من دونه، والظاهر أن هذا من قِبَل عطاء نفسه لأن الثوري - ومن روى عنه من تلاميذه - حفاظ ثقات أئمة ، واختلافهم في سياق القصة ورواية المتن يشعر بعدم ضبطها، وكذلك يقال في رواية بن سلمة للحديث مرسلاً وعطاء - كما سبق ـ متكلم في حفظه ، وعدم ضبطه لسند الحديث ومتنه من شواهد ذلك. وقد أشار البزار إلى علة أخرى في الحديث وهي تفرد عطاء بن السائب به حيث قال : (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي - ه - متصل الإسناد إلا من حديث عطاء السائب عن أبي عبد الرحمن انظر البحر الزخار (٢١٢:٢). وقوله - تله - متصل الإسناد، لا تعني تصحيح الحديث لأن اتصال السند شرط واحد من شروط صحة الحديث كما هو معلوم - فهي كقول الحاكم - عقب إخراج رواية وكيع عن الثوري - إن هذا الطريق أصحها) لأن رواية الثوري عن عطاء - بالاتفاق - كانت قبل اختلاطه ولا يلزم من هذا بسبب وقع فيه من اضطراب .
حماد
فقط
تصحیح
الحديث كله
ما
بن
وخلاصة القول : أن الحديث وقع فيه اضطراب في سنده ومتنه، وأن ذلك من قبل
عطاء
بن السائب . والله أعلم.
ص ٣٨٨