ضوابط الترجيح في أسباب النزول
۱۷۷
المبحث الرابع: الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب
المبحث الرابع
الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه
،
من ضوابط الترجيح بين الروايات عند اختلافها وعدم إمكان الجمع بينها تقديم رواية من باشر القصة أو حضرها، وقد تحدث عن ذلك ابن قدامة قائلاً :الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع
:
(1)
تزوج النبي - - ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن عباس) (يعني نكاحه إياها وهو محرم فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحة صوم أصبح (۳) جنباً وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال (٤) من
(1) أخرجه الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (۲ : ۱۸۹ ، ١٩٠) رقم (٨٤١) من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع... الحديث وهو ضعيف لثلاث علل: الأولى : الانقطاع. قال ابن عبد البر : (غير جائز ولا ممكن أن سلیمان من أبي رافع). التمهيد (١٥١:٣). الثانية : : أن مطر الوراق فيه ضعف كما قال الحافظ في التقريب (٦٦٩٩) (صدوق كثير
الخطأ ) .
يسمع
يسار بن
الثالثة : أن أهل المدينة أرسلوه عن سليمان بن يسار وهو مدني بخلاف مطر فليس مدنياً فالذين أرسلوه هم مالك في الموطأ (۱) : ٣٤٨) ، الدراوردي عند الدارقطني في العلل (١٤:٧) ، أنس بن عياض عند ابن سعد (١٣٤:٨).
:
(۲) تقدم تخريجه في المبحث الثالث. (۳) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً (٢ : ٦٧٩) رقم (١٨٢٥)، ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۷۷۹:۲،
. (11+4) pëj (VA •
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (۱ : ۲۷۲) رقم (٣٥٠).
ص ١٧٧