المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف
١٦٢
ضوابط الترجيح في أسباب النزول
أو بعض أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب على ما ذكره ابن الحضار)(۱) . اهـ باختصار. وقد نقل اللكنوي نصوصاً كثيرة عن العلماء في هذا الباب تدل على ما تقدم، ولا ريب أن هذا يوجب للقلب طمأنينة وراحةً في سلوك هذا المسلك
والركون إليه .
ومع
هذا فلا يعني الكلام المتقدم إهمال صحة الإسناد، وعدم اعتباره، بل إذا اجتمعت ضوابط الترجيح مع صحة الإسناد كان الحديث هو المقدم في
سبب النزول.
وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين رعايتهم لصحة الإسناد في إثبات
الأسباب : -
أولاً : البغوي ففي نزول قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ .... الآية. ذكـر حـديـث الـبـراء عند مسلم في قضية اليهودي الذي زنى ثم ذكر قضية القبيلتين من اليهود وحال الدية بينهما فقال : والأول أصح لأن الآية في الرجم) (۲) . ثانياً : ابن العربي ففي نزول قوله تعالى : هوياتها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ ...) الآية . فقد ذكر ابن العربي ستة أسباب لنزول الآية ثم قال: (هذه الروايات ضعيفة إلا الأولى - يعني بها قصة زينب - والسادسة - يعني بها حديث أنس عن في موافقته الله )(٣) . اهـ .
عمر
ثالثاً : ابن كثير ففي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْة
وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ... الآية . لما ذكر حديث خباب - الله - قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي،
(۱) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة (۲۲۹). (۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (۷۲). (۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (١٤٦).
ص ١٦٢