قواعد في أسباب النزول
۱۳۳
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب
فذكر
لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ الله فإن علينا أن نجمعه في صدرك. الحديث وفيه : وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله (۱) . فالسبب واللفظ كلاهما خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم ..
وأما الحال الرابعة وهي أن يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاً فهذه الحال لب المبحث وخلاصته، والغاية منه، ونظراً لهذا فسوف أتوسع قليلاً في ذكر أقوال العلماء وحججهم في هذه المسألة سواءً أكانوا من الأصوليين أم غيرهم فأقول :
أبو حنيفة
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يسقط عموم اللفظ بالسبب الذي ورد عليه وإلى هذا ذهب أكثر العلماء والشافعي وأحمد وهو المذهب المعتبر عند المحققين من الفقهاء والأصوليين وعزاه ابن الحاجب إلى الجمهور واستدلوا بما يلي:
مستفادة
منهم
:أولاً: أن هذا اللفظ الوارد على سبب خاص، لو عري عن السبب كان عاماً؛ لأن دلالة العموم لفظية لا لعدم السبب، وإذا كانت دلالة العموم اللفظ مع وجود السبب كوروده مع عدم السبب، لفظه، فإن ورود من فيكون مقتضياً للعموم مع وجود السبب كما كان مقتضياً له عدمه مع ثانياً أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، وإذا كان الأمر كذلك وجب مراعاة اللفظ عموماً وخصوصاً كما لو ورد ابتداءً على غير سبب، فلو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نسائي طوالق عمهن الطلاق مع خصوص السبب، ولو سأله جميع نسائه الطلاق فقال : فلانة طالق اختص الطلاق بها وإن عم السبب . ثالثاً: لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص يسقط العموم لكان
المانع للعموم وجودَ السبب وهذا ممتنع لوجهين: الأول: أن الأصل عدم منع السبب للعموم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
(۱) انظر السبب رقم (۱۹۰) . ولطلب المزيد انظر الأسباب رقم (۳۳، ۸۸، ۹۳، ۱۰۲،
.(۱۹۹ ،۱۹۵ ، ۱۹۳ ، ۱١٤٠، ١٤٢ ، ١٦١، ٦٦
ص ١٣٣