المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية — الصفحة ١٢٩

= قواعد في أسباب النزول ۱۲۹ المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب أما السبب الخاص فالمراد به السبب الداعي إلى الخطاب أي سبب الورود (1) وقد ذكر بعض أهل العلم أن القسمة العقلية لأحوال اللفظ العموم والخصوص لا تجاوز أربعة أحوال وهي: - 1 أن يكون السبب ،عاماً واللفظ النازل عليه خاصاً . ٢ - أن يكون كلٌّ من السبب واللفظ النازل عليه عاماً. ٣ - أن يكون كلّ من السبب واللفظ النازل عليه خاصاً. ٤ - أن يكون السبب خاصاً واللفظ النازل عليه عاماً (۲) مع السبب في وسأنظر فيما يمكن قبوله أو رده من هذه الأحوال وفقاً لما بين يدي من الأسباب وأقوال العلماء. فأما الحال الأولى وهي أن يكون السبب عاماً واللفظ النازل عليه خاصاً فهذا لا وجود له في أسباب النزول، وقد قال أبو شهبة: (وهذا القسم وإن صح عقلاً لكنه لا يجوز بلاغةً لعدم وجود التطابق بين السبب الذي هو بمنزلة السؤال، واللفظ النازل عليه الذي هو بمنزلة الجواب له فيكون بمنزلة من يقول هل للمسلمين أن يفعلوا كذا؟ فيجاب بأن لفلان أن يفعل كذا ويترك حال الباقين، ومن ثمَّ لم يقع هذا في الكلام البليغ كالقرآن والسنة) (٣) . اهـ . قلت: هذا يأتي في الكلام المعتاد وقد قال الطوفي : نسائه الطلاق، فقال فلانة طالق اختص الطلاق بها جميع (ولو سأله وإن عم السبب)(٤) . اهـ . فقط . لكن العموم في السبب هنا ليس مطلقاً، بل هو نسبي لاختصاصه بنسائه وأما الحال الثانية: وهي أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه (۱) السبب عند الأصوليين (۱۰۰:۳). (۲)(۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة (١٤٢، ١٤٣). (٤) شرح مختصر الروضة لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (٥٠٣:٢).
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.