:
قواعد في أسباب النزول
۱۱۷
المبحث الثاني: أسباب النزول من حيث صيغتها
فتواصيت أنا وحفصة: أن أيَّتنا دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل: إني أجد منك مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، قال: (لا بل ريح شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ - إلى - وَإِن تَنُوبَا إِلَى اللهِ .
لعائشة وحفصة: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لقوله: (بل شربت عسلاً) (۱) فهذه الأحاديث وقع فيها المنصوص وهو دخول فاء التعقيب على مادة النزول وليست أسباب نزول كما سيتضح من دراستها .
وأما الحال الملحقة بالقسم الأول وهي قوله: (ومرة يُسأل الرسول فيوحى إليه، ويجيب بما نزل عليه ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير بتلك الفاء لكن السببية تفهم قطعاً من المقام).
فأقول : إذا كانت السببية إنما تُفهم من المقام، فهذا يعني عدم وجود
صيغة فضلاً عن كونها صريحة.
ثم كيف يكون حكم هذه حكم ما هو نص في السببية، مع ليس له وجود أصلاً .
أن هذا النص
بل لو قال قائل : إن هذا من أبين الأدلة على عدم وجود صيغ معينة لأسباب النزول فضلاً عن تقسيمها إلى صريحة وغير صريحة لكان قائله حرياً
بالصواب.
الثانية: صيغة غير صريحة .
قال الزرقاني: (ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب، ولا يؤتى بتلك الفاء ولا بذلك الجواب المبني على السؤال بل يقال: (نزلت هذه الآية في كذا) وهذه العبارة ليست نصاً في السببية بل تحتملها وتحتمل أمراً آخر وهو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام . والقرائن وحدها هي التي تعيّن أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه)(٢). اهـ.
(۱) انظر السبب رقم (۱۸۷) ، ولطلب المزيد تنظر الأسباب رقم (۷۰، 91، 110، 136 ، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٣، ۱٥٥ ، ۱۶۹ ، ۱۷۳ ، ۱۷۹) وغيرها كثير.
(۲) مناهل العرفان (۱ : ١١٥).
ص ١١٧