الثاني : أن يكون مجرَّدُ تَرْكِ لا لِغَرَض ، بل لأن النفس تكرهه بطبعها ، أو لا تكرهه حتى تستعمله ، أو لا تَجِدُ ثمنه ، أو تشتغل بما هو ، وما أشبه ذلك ، ومنه تَرْكُ النبي الأكل الضب ، لقوله فيه إنه لم يكن بأرض قومي ، فأجِدُني أعافه » . ولا يُسمى مثل هذا
أكد
تحريماً ، لأنَّ التحريم يستلزم القصد إليه ، وهذا ليس كذلك » .
ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ۱ : ۳۳۱ و فان من يلحقه « الضرر وقت ما يتناول شيئاً ، يمكنه أن يُمسك عنه من غير تحريم ، والتارك لأمر لا يلزم أن يكون محرّماً له ، فكم من رجل ترك الطعام الفلاني ، أو النكاح ، لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه ، أو لغير ذلك من الأعذار ، حتى إذا زال عُذرُه تناوَلَ منه ، وقد تَرَك النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَكل الضَّب . ولم يكن تركه مُوجِباً لتحريمه » .
>>
6
ثم قال في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس ۱ : ۳۳۷ وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيل العُزلة على المخالطة ، وترجيح العزوبة على اتخاذ أهل عند اعتوَارِ العوارض ، ففيه تفصيل .
وبيانه أنَّ المطلوبات الشرعية ، لا تخلو أن يكون المكلف قادراً على الإمتثال فيها، مع سلامته عند العمل لها من وقوعه في مَنْهي عنه ، أو لا
فان كان قادراً في مجاري العادات ، بحيث لا يُعارضه مكروه أو مُحرَّم ، فلا إشكال في كون الطلب متوجهاً عليه بقدر استطاعته ، على حد ما كان السلف الصالح عليه ، قبل وقوع الفتن
وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ، ففي بقاء
الطلب هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام الغزالي :
>
۱۸
ص ١٨