i
حجابها عمها من الرضاعة . والدليل على أنه لم يقض في نسبه بشيء
،
ما رواه ابن الزبير
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما :
۱۹۹۵
-
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال حدثنا محمد
بن
قدامة
،
قال حدثني جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يبطنها (١) . وكانت تظن برجل آخر أنه يقع . فمات زمعة وهي حبلى . فولدت غلاماً كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما الميراث له . وأما أنت فاحتجبي منه ، فإنه ليس لك بأخ )
عليها
(۲)
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفى نسبه عن أبيها ، إذ كان قد نفى أن يكون أخاها . وقوله " أما الميراث فله " يحتمل أن يكون لإقرارهم به . ألا ترى أن عبداً قال : " أخي ، وابن وليدة أبي " . وفيما روينا دليل على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش " ما هو ؟ وليس ذلك مما يوهمه من ينفذ فقال : لا ينتفى الولد باللعان كما ذكرنا . وفي انتفاء الولد باللعان السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه ابن عمر . فلا يجب أن يعارض أحد سنة بأخرى . ولا يدخل معنى إحداهما في معنى الأخرى حتى تكون كل واحدة تقع على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، لا على غيره . ولو أن هذا الزوج القاذف لامرأته بالولد الذي ذكرنا ، لم ١/١٩٦ يلا عنها حتى طلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها . ثم ارتفعا إلى / القاضي وهي في العدة من ذلك الطلاق ، لاعن بينهما كما يلاعن بينهما قبل الطلاق ، لأنهما زوجان بحالهما . ولو لم يرتفعا إلى القاضي حتى خرجت من العدة فكان الطلاق الذي طلقها إياه ثلاث تطليقات أو ما سواه من الطلاق الذي بينهما مدة ، لم يلا عن القاضي ، ولم نجد الرجل في القذف الذي كان . لأن القذف الذي كان منه إنما كان يوجب عليه اللعان ، فلا يتحول الواجب عليه من
منه
(۱) في المصنف لعبد الرزاق [ ٤٤٣/٧ ] والسنن الكبرى للبيهقي [ ٨٧/٦ ] : " يتطنها " . وفي النسائي [١٨١/٦] : " يطؤها " . (۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، حدیث ۱۳۸۲۰ (٤٤٣/٧ ) ؛ والنسائي ، طلاق ٤٨ ، حديث ٣٤٨٥ ( ٦/ ۱۸۰ ، ۱۸۱ ) ؛ والبيهقي في السنن ، ٨٧/٦ .
٤٣٢
الجزء 02 — ص ٤٣٢