6
أمثالها
الرقاب . من ذلك إنا رأينا الصغير من الرقاب يجزيء فيما يجزيء فيه الكبير من
ورأينا السخل من المواشي لا يجزيء فيما يجزيء فيه الكبير . فدل ذلك على اختلاف أصليهما وأن أحدهما قد زيد في توكيده على توكيد الآخر ، وإذا تباين أصلاهما في زيادة توكيد أحدهما على الآخر تباين فرعاهما ، وبطل أن يرد حكم فرع أحدهما إلى حكم فرع ولما بطل ذلك وثبت أنه لم يرد في الرقاب المتكامل منها ، ثبت أنها تجزيء على النقائص التي فيها كما تجزيء لو كانت فيها نقائص حتى يجمع على خروجها من ذلك إلى النقائص التي يجمع على أنها لا تجزيء وهي بها . فثبت بذلك ما ذكرنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا
الآخر
·
وأما قوله عز وجل : ه فصيام شهرين متتابعين ) (۱) فذلك من المحكم الذي جعله
الله عز وجل كفارة من لم يجد رقبة يعتقها عن ظهاره .
فإن دخل في الصوم غير واجد للرقبة فصام بعضه ، ثم وجدها فإن أهل العلم يختلفون في ذلك ، فكان بعضهم يقول : إذا كان الذي صام أكثر الصوم والذي بقى أقلـه ، مضى على صومه وأجزأه الصوم . وإن كان الذي صام أقله ثم وجد الرقبة لم يحتسب بما مضى ، ولم يكن الصوم له كفارة ، وكان عليه أن يعتق الرقبة. وممن قال ذلك مالك بن
أنس .
وكان / بعضهم يقول : إذا دخل في الصوم فصام شيئاً منه قليلاً كان أو كثيراً ، ١/١٨١ ثم وجد الرقبة أتم صومه ، ولا عتق عليه ، لأنه دخل في ذلك وهو من أهله . وممن قال
ذلك الشافعي
وكان بعضهم يقول : إذا صام وهو لا يجد الرقبة ، ثم وجدها وقد بقـى عليـه مـن الصوم شيء ، قل ذلك أو كثر ، زال ذلك العذر ، ولم يجزءه الصوم ، وكان عليه العتق ، وكان في معنى من كان واجداً للرقبة قبل دخوله في الصوم. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبــو يوسف ومحمد . وهذا هو القول عندنا ، والله أعلم . لأن الله عز وجل إنما جعل الصوم كفارة لمن لم يكن من أهل الرقاب ، فإذا صار من أهلها لم يجزءه أن يصوم صوماً لم يجعل
(۱) سورة المجادلة من الآية ٤ .
٤٠١
الجزء 02 — ص ٤٠١