وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : تجزئ في ذلك المؤمنات وغير المؤمنات ، إذ
كان الله لله عز وجل قد أطلقهن فلم يصفهن يايمان ولا بغيره في الآي اللاتي ذكرهن فيها ، ولا يجزيء فيما وصفه فيهن بالإيمان إلا المؤمنات ، وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى أن قالوا : رأينا في كتاب الله عز وجل من الكفارات ما قد وصف بشيء ولم يوصف بـه سائر الكفارات ، فلم يكن ما وصفت به كفارة دليلاً على ما وصفت به كفارة أخرى مما لم يذكر ذلك فيها ، وذلك قوله عز وجل في كفارة القتل الخطأ ، وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين (۱) فكان ذلك على التتابع ، لا يجزئ إلا عليه ، وقوله في كفارة الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، وكان ذلك الصيام يجزيء فيه التتابع وغير التتابع . وفي كفارة الصيد : فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ) (۲) حتى ذكر الصيام الذي ذكره عز وجل . فكان ذلك الصيام يجزيء فيه التتابع
وغير التتابع .
(۳)
وقوله في التمتع بالعمزة إلى الحج عند عدم الهدي : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (٣) . فكان ذلك يجزيء فيه التتابع وغير التابع في أشباه ، لذلك فلم يجعل ما لم يوصف بالتتابع من هذه الأشياء على التتابع ، إذ كان غيره من أشكاله قد وصف به ، بل جعل الموصوف بالتتابع لا يجزيء / إلا متتابعاً ، والمسكوت عن ذكر ١/١٨٠ التتابع فيه يجزيء متتابعا وغير متتابع، غير الصيام في كفارات الأيمان . فإن الذين أوجبوا التتابع في ذلك إنما أوجبوه فيما ذكر و اتباعاً لما في قراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . وسنذكر ذلك ، وما يلزم أهل هذه المقالة ، والحجة عليهم ، والحجة لهم في موضعه إن شاء الله .
فلما كان ما ذكرنا في الصيام كما وصفنا ، كان كذلك المذكور بالإيمان من الرقاب لا يجزيء فيه إلا من كان كذلك ، والمسكوت من ذكره بالإيمان منها تجزيء فيـه المؤمنات وغير المؤمنات ، ولا يكون الوصف لأحد الأمرين من الرقاب بالإيمان وصفاً للآخر
(۱) سورة المجادلة ، من الآية ٤
(۲) سورة المائدة ، الآية ٩٥ (۳) سورة البقرة ، من الآية ١٩٦ .
۳۹۹
الجزء 02 — ص ٣٩٩