قيل له : ما في ذلك دليل على استواء حكمهما كان عنده ، لأن الشيء قد يقرن
بالشيء وحكمهما مختلف . قال الله عز وجل ثناؤه " فلا رفت ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج (۱) . والرفث يفسد الحج ، والجدال لا يفسده . فقرن بين هذه الأشياء على اختلاف أحكامها في أنفسها ، والفرائض فإنما تعلم بالتوقيف عليها . فلما لم يقف على فرض الله عز وجل العمرة على عباده لم يجعلها فريضة عليهم.
فقال قائل : القياس يوجب أنها فريضة . قال : وذلك أنا لم نر شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض ، من ذلك الحج يتطوع به ، وله أصل في الفرض ، ومن ذلك الصلاة يتطوع بها ، ولها أصل في الفرض . ومن ذلك الصدقة يتطوع بها ، ولها أصل في الفرض ، ومن ذلك الصيام، يتطوع به ، وله أصل في الفرض . قال : فعقلنا بذلك أن العمرة لما كان يتطوع بها لم يكن ذلك إلا ولها أصل في
الفرض .
فقيل لقائل هذا القول : فقد / رأينا الاعتكاف يتطوع به ، ولا أصل له في الفرض ١/٩٨
ففسد بذلك عليه ما احتج به . وكان الذي جاء به مما ذكرناه عنه مقلوباً ، وإنما هو مـا يتطوع به فقد يكون له أصل في الفرض ، وقد لا يكون له أصل في الفرض ، وما له أصل في الفرض فجائز أن يتطوع به كالصلاة وكالصدقة وكالحج. فهذا الذي ذكرنا لا شيء فيه يوجب فرض العمرة .
وممن كان يذهب إلى أن العمرة من التطوع الذي لا ينبغي تركه ، أبو حنيفة ومالك بن أنس وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن . وأما الشافعي فقد كان يذهب إلى
أنها واجبة .
وأما كيفية العمرة فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم ، وإنما يصلح له أن يحرم بها من الحل . والأصل في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره عبد الرحمن بن أبي بكر بإخراج عائشة إلى التنعيم
ليعمرها منه
۲۱۹
سورة البقرة من الآية ۱۹۷ .
(1)
الجزء 02 — ص ٢١٩