فهذا عبد الله بن عمر لم يسأل المحبر أكان نوى حلقاً أو تقصيراً ؟ و خيره بين
الحلق والتقصير . فدل ذلك أنه لم يكن يلتفت إلى النية في ذلك
وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فكانوا لا يلتفتون في ذلك إلى النية
ولا إلى التلبيد ، ولا إلى ما سواهما ، ويجعلون للمحرم بالحج بعد رميه جمرة العقبة الخيار في
الحلق أو التقصير كما :
. ١٥٤٣
-
قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال حدثنا أبي ، عن
محمد
6
عن أبي يوسف قال : قلت لأبي حنيفة أرأيت الرجل يلبد رأسه بصمغ أو بضفرة إن قصر
ولم يحلق ، أيجزية ذلك ؟ قال : نعم ، ولم يذكر في ذلك خلافاً
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فوجدنا الحلق زائداً على التقصير،
كما الوضوء للصلاة مرتين أو ثلاثاً زائداً على الوضوء للصلاة مرة . وكان من نوى أن يتوضأ ثلاثاً لم يرد بذلك فرضه على ما كان عليه قبل ذلك ، / فالقياس على ما ذكرنا أن ٨٦/ب يكون كذلك من نوى أن يحلق في إحرامه ، لم يرد بذلك فرضه على ما كان عليه قبل ذلك، ولم نر النيات توجب ما لم يكن واجباً قبلها . ألا ترى أن رجلاً لو نوى أن يحج أو يعتمر أو يتصدق ، أو يعتق لم يجب بذلك عليه شيء . فكذلك إذا نوى وهو حاج أو معتمر لم يجب عليه بذلك شيء . فهذه حجة على من أوجب الحلق بالنية .
وأما ما روى عن عمر في التلبيد فيحتمل أن يكون أراد في ذلك أن على المحرم أن يرفق بشعره ، وهو لما لبده لا يستطيع أن يعيده إلى ما يستطاع تقصيره إلا بخلاف الرفق بـه في غسله إياه فأوجب عليه الحلق لذلك . وكذلك إذا ضفره فلا يستطيع حله إلا بما يخاف عليه فيه العنف عليه ، فجعل عليه حلقه من أجل ذلك ليكون يحلق شعره وافراً بغير نتـف منه لشيء منه قبل حلقه وتقصيره إياه ، وكذلك يقول فيمن خاف على شعره ما ذكرنا وقد كان لبده أو ضفره أنه ينبغي له أن يحلقه خوف ما ذكرنا من خلاف الحلق أو التقصير ، وليس في ذلك دليل على وجوب الحلق الذي لا يجزيء منه التقصير وينبغي للرجل في حلق رأسه في الإحرام أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، بشقه الأيسر . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل كما:
ثم يبدأ
(۱)
(۱) في الأصل : " بدى " ولعل الصواب ما أثبتناه .
۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣