ففي حديث أبي سعيد هذا مثل الذي في حديث أبي موسى عن عمر من أمر الله
عز وجل عباده ياتمام الحج. وفي هذا الحديث زيادة على حديث أبي موسى وهي : " إن ذلك كان مما أرخص الله عز وجل لنبيه ، وذلك مما لا يتهيأ لعمر أن يقولـه إلا وقد ثبـت عنده توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم / على ذلك . لأن هذا مما لا يوجد من جهة ٤٠/ب الرأي ولا الاستنباط ، ولا الاستخراج . وقد روى عن عثمان في هذا ما :
١٢٩٥ - قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن معاوية بن اسحاق ، عن ابراهيم التيمي ، عن أبيه قال : سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال : كانت لنا ، وليست لكم (١)
١٢٩٦ - وما حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا أبو
عوانة وصالح بن موسى الطلحي ، عن معاوية بن اسحاق ، فذكر بإسناده مثله . غير أنه قال: سئل عثمان أو سألته (۲) .
فالكلام في مثل هذا الكلام في الذي روينا عن عمر قبله . وقد روينــا عــن
جابر وقوفه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج فيما تقدم منا في هذا
الباب . ثم : ۱۲۹۷ - قد حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سليمان بن حرب ، قال حدثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان فعلنا هما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عنهما عمر فلن نعود إليهما (۳).
ولا يجوز عندنا – على جابر أن يكون ترك شيئاً قد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة عليه بنسخه ، أو بثبوت الخصوصية فيه لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد روى عن عبد الله بن هلال ، وهو رجل قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج أيضاً كنحو ما روى عن أبي ذر فيه . وذلك أن ابن أبي داود .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٤/ ۱۰۲ ؛ ومسلم ، حج ۲۳ ، حديث ١٦٠ (٨٩٧/٢ ) ؛ والبيهقي في السنن ، ٢٢/٥ (۲) أخرجه مسلم ، حج ۲۳ ، حدیث ١٦٠ (۳) أخرجه مسلم ، حج ۳۳، حديث ۲۱۲ ) الرقم المسلسل للحديث ١٢٤٩ ) .
.(۸۹۷/۲
۹۱۰
الجزء 02 — ص ٩١