الله عز وجل قد حرم على المحرم حلق الرأس ، ثم أباحه في الضرورة ، وجعل عليه مع ذلك
الكفارة التي ذكرها في كتابه بقوله عز وجل : ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله
فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (١) . وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة الأنصاري ، وخيره فيها بين أصنافها المسماة فيها . وسنذكر ذلك في مواضعه في كتابنا هذا إن شاء الله
فكان في هذه الضرورة التي أبيح للمحرم من أجلها حلق الرأس الذي كان محرماً عليه قبلها ، سقوط الإثم عنه بالضرورة ، لا سقوط الكفارة . فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك سائر ما حرم على المحرم في إحرامه ، وأبيح له لضرورة حدثت أن تكون تلك
۲۸/ الضرورة ترفع الإثم عنه ، ولا تسقط عنه الكفارة . فثبت بذلك ما / قال زفر ، وانتف ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
،
به
وحجة أخرى في ذلك يجب بها ما قال زفر في هذا الباب ، وهي إنا وجدناهم لا يختلفون في المحرم ينقلب في نومه على صيد فيقتله : إن عليه الجزاء، والآثام ساقطة عنه فيما أصاب في نومه ، والقلم مرفوع عنه فيه ، ولم يرفع ذلك عنه الجزاء ، بل جعل فيما أصاب من ذلك في نومه في حكم ما أصابه منه في يقظته . فالقياس على ذلك أن يكون كل من أصاب شيئاً على حال الضرورة وهو في إحرام أو في حرم أن يكون في وجوب الكفارة عليه في ذلك في حكمه لو أصابه على غير ضرورة ، وأن تكون الضرورات ترفع الآثام، ولا تسقط الكفارات .
تأويله قوله تعالى
وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ الآية
قال الله عز وجل : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق (٢)
(۱) سورة البقرة من الآية ١٩٦ (۲) سورة الحج ، الآيات ۲۷ - ۲۹
-
٦٢
الجزء 02 — ص ٦٢