فيما سواها من الطرقات والمنازل، ورأينا المعتكف قد يخرج من المسجد للغائط وللبول إلى ۲۰۵/ المكان الذي ليس من مواطن الإعتكاف / فلا يخرج بذلك من الإعتكاف، إذ كان فيهما جميعا معتقدا للاعتكاف غير تارك له، وإذا كان ما صار إليه من الليل الذي لا صوم فيه، ومن موطن الغائط والبول الذى لا اعتكاف فيه مما لا بد له منه ولم نجد في الـقـيـاس مـا يوجب في ذلك، غير أنّا وجدنا بعضهم قد كان يدعي القياس في ذلك ويقول: رأيت مواطن الحج كعرفة وهي ليس للاقامة فيها حكم، إلا أن يكون المقيم فيه في حرمة شيء، ولا حرمة نجدها تكون عليه إلا الصوم، فدخل عليه في ذلك أنه في حرمة، وهي الاعتكاف كما لا يحتاج المقيم في مواطن الحج في حرمة الحج.
ثم وجدنا المطالبة بعدنا فيه لكل واحد من الفريقين على صاحبه في إيجاب الاعتكاف
بالصيام، أو في إطلاق الاعتكاف بلا صيام. ولم نجد لذلك مثلا فنعطفه عليه قياسا. ووفقنا بما ذكرنا على أن هذا المعنى لا يوصل إليه إلا بالتوقيف، ووجدنا عن علي وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعن ثلاثة عن ابن عباس أن الاعتكاف لا يكون إلا أثبتنا بذلك الصوم في الإعتكاف، ولم يطلق لأحد اعتكافا إلا في صوم. فإن قال قائل: فقد أطلقتم له الإعتكاف في رمضان الذى قد وجب عليه صومه بغير
بصوم.
الإعتكاف ؟
قيل له إنا لم نقل أن الاعتكاف لا يجب إلا بوجوب الصوم له، إنّما قلنا : لا اعتكاف إلا في صوم، فمن اعتكف وهو كذلك كان معتكفا ، ومن اعتكف وليس كذلك لم یکن معتكفاً. وهكذا كان أبو حنيفة ومالك، وزفر، و أبو يوسف يقولونه في هذا حتى كانوا يقولون: لو أصبح رجل يوما صائما ، ثم أوجب الاعتكاف على نفسه يومه ودخل معتكفه فأقام فيه كذلك حتي غابت الشمس كان معتكفا.
واختلفوا في المعتكف هل يكون له أن يتشاغل وهو في معتكفه بما ليس من أسباب
الإعتكاف من الشراء والبيع والحديث بسائر أنواع الحديث التي لا آثام (۱) فيها ؟ ٢٠٥ /ب فأطلق بعضهم له / ذلك ، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد فيما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعن أبيه عن محمد بذلك.
من
وكرهه بعضهم وقال المعتكف يشتغل باعتكافه، لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه التجارات وغيرها. وممن قال ذلك مالك حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عن مالك. ولما اختلفوا بذلك هذا الاختلاف الذي ذكرنا، نظرنا هل روى في ذلك شيء يدل ما الواجب الذي اختلفوا فيه من ذلك ؟
(۱) ما عثرت عليه.
-EVT-
الجزء 01 — ص ٤٧٦