من
وقال - عز وجل : {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها (١) وهم السعاة الذين يكون أخذها الناس، ورفعها الى الأئمة حتى يضعوها حيث أمر الله – عز وجل - بوضعها فيه. وكيف يجوز لقائل أن يفرق بين زكاة المواشي وزكاة الثمار، وبين زكوات الذهب والورق فيجعل للأئمة أن يتولوا قبض زكوات الثمار والمواشي، ويمنعهم من قبض زكاة الذهب والورق بغير حجة بها الفرق بين هذين المعنيين والله الموفق.
الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم ولو أن قوما من الخوارج المتأولين غلبوا على قوم، فأخذوا منهم زكاة أموالهم، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومـحـمـداً قالوا: يجزئ ذلك عنهم، لأنه قد كان على أهل العدل أن يمنعوهم منهم، غير أنهم يستحبون لهم فيما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى يدفعوها إلى إمام أهل العدل أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله – عز وجل -
بوضعها فيها.
:
قالوا : ولو أن الخوارج لم يظهروا على أهل العدل كما ذكرنا، فيأخذون منهم زكواتهم ولكن أهل العدل أيدهم (۲) طائعين، فدفعوا إليهم زكواتهم، فإن ذلك غير مجزي عنهم، وعليهم أن يعيدوا الزكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها ، أو حتى يخرجهوا منها إلى الإمام. حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة بجميع ما ذكرنا ولم يحك محمد / فيه خلافا. وقد تقدم في هذا قول ابن عمر - كما : ۸۱۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد سلمة، قال بن حدثنا حميد، عن حبان أو حيان السلمي - شك ابن مرزوق وقال قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مالي. ويجيئني مصدق نجدة فيأخذ، قال أيهما أعطيت أجزاً عنك (۳). قال ابن سلمة: الصحيح في هذا "حيان السلمي" وهو رجل من جلة التابعين.
وضع الصدقات في صنف من أصناف الصدقات
قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا ما تأول أهل العلم عليه قول الله – عز وجل - إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية (٤) ، غير أنا احتجناها هنا إلى إعادته لشيء أردنا
(۱) سورة التوبة من الآية: ٦٠. (۲) في الأصل "ايوهم".
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲۳/۳؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٣٠١.
(٤) سورة التوبة من الآية : ٦٠.
١٦٣ /أ
-9.-
الجزء 01 — ص ٣٩٠