أحكام القرآن الكريم — الصفحة ٢٨٧

ذلك مائة درهم أو أكثر منها، أو أقل، ثم يحول الحول على الأول، فقال القائلون: يضم الفائدة إلى أصل المال ويزكي ذلك عند حلول الحول على أصل المال. وسواء عندهم كانت من هذه الفائدة من ربح ذلك المال أو من ميراث أو من هبة أو من صدقة أو مما ذلك . سوی وجوه الفوائد وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة وزفر، وأبو يوسف، ومحمد. حدثنا بذلك عن أبيه، عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف. سلیمان قال محمد رحمه الله: وهو قولنا (۱). وقال آخرون منهم: يستقبل بكل فائدة أفادها حـولا جديدا. وممن قال ذلك الشافعي الفائدة منهم وقال آخرون: إن كانت الفائدة من ربح ذلك المال زكاها مع المال بحوله، وإن كانت ميراث أو هبة أو ما أشبه ذلك استقبل بها حولا جديدا. وممن قال بذلك منهم مالك (٢). من فكان ما ذهب إليه أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف ومـحـمـد في ذلك أولى عندنا ، وذلك إنا رأينا الفائدة الطارئة على المال لا يخلو من أن يكون حكمها حكم أصل المال الذي طرأت عليه، أو حكم نفسها . فإن كان حكمها حكم نفسها وكانت غير لا حقة بأصل المال، فإنه يستقبل بها حولا جديدا ولا تجب فيها زكاة حتى تكون مائتي درهم فصاعدا. وإن كان حكمها / حكم أصل المال الذي طرأت عليه لحقت به في مقداره وفي حوله. ولما أجمعوا أن الأموال تجب فيها الزكاة بمقدار منها معلوم وبحـول يـحـول علـيـهـا معلوم. وأجمعوا أن هذه الفائدة، وإن كان مقدارها لا تجب فيه الزكاة على الإنفراد ، لاحقة بأصل المال الذى طرأت عليه في مقداره وغير مراع مقدارها في نفسها وجب أيضا أن تكون لا حقة بأصل المال في حوله غير مراع فيها حول نفسها. وقد ذكرنا في كتابنا هذا أحكام زكاة الورق ومقدار ما تجب فيه الزكاة، وما اجتمع عليه من ذلك، وما اختلف فيه منه. فأما الذهب فمثله في جميع ما وصفنا من نقره وعينه، ومن حليه، ومن دينه، ومن فوائده، ومن سائر ما ذكرنا فيه غير المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه فإنّه عشرون مثقالا. وسواء كان ذلك تبرا أو عينا أو حليا، فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول وجب فيه ربع عشره إذا لم يكن على صاحبه دين. وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم. (۱) انظر: الأموال لأبي عبيد، ص ٤١٩. (۲) المصدر السابق، وانظر أيضا الموطأ للإمام مالك ۲٤٧/١ والمدونة الكبرى ٢٦٠/١ وما بعدها. -٢٨٦-
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.